ألزمت المحكمة الكبرى العمالية نادي كرة قدم يلعب في الدوري الممتاز سداد مستحقات مدرب الفريق عن الموسم الرياضي 2021 – 2022 والمقدرة بـ 5 آلاف دينار مع الفائدة بنسبة 6% عن كل شهر تأخير، وبما لا يجاوز 12% سنويا حتى تمام السداد، فيما رفضت المحكمة دعوى المدرب بإلزام المؤسسة العامة للشباب والرياضة بالسداد بالتضامن مع النادي، بعد أن اكدت المحكمة أن المؤسسة راعية للنشاط الرياضي في المملكة وأن المؤسسات الرياضية العاملة في البحرين لها شخصيتها القانونية.
وقال المحامي محمد المناعي وكيل المدرب ان موكله تعاقد مع النادي بوظيفة مدرب فريق لكرة القدم براتب 1000 دينار وذلك في يوليو 2021 على أن ينتهي التعاقد بانتهاء الموسم الرياضي 2022 إلا أنه خلال تلك الفترة لم يسدد النادي أجوره، فرفع دعواه طلب فيها إلزام النادي سداد الأجور المتأخرة من ديسمبر 2021 حتى انتهاء التعاقد والتعويض عن التأخر في صرف الرواتب وبدل الاجازة السنوية طوال فترة خدمته وشهادة الخدمة.
حيث باشرت المحكمة العمالية الدعوى واستمعت لدفاع النادي الذي تمسك بسقوط الحق في المطالبة كون العلاقة بين الطرفين انتهت في أبريل 2022 بينما المدعي رفع دعواه بعد سنة من انتهاء تلك العلاقة بالإضافة إلى أن التعاقد تم مع مجلس الإدارة السابق وبالتالي فهو المسؤول عن التزامات العقود التي أبرمت في ظل إدارته، مقدما قرار الهيئة العامة للرياضة بتشكيل إدارة النادي الحالية الصادرة في عام 2023.
من جانبها أكدت المحكمة أن عدم مسؤولية مجلس الإدارة الحالي بالسداد على غير سند قانوني خاصة أن علاقة المدرب بالنادي بناء على كون الأخير كيانا منفصلا عمن يديره وترى المحكمة أن المسؤولية ثابتة على النادي وعلى إدارته المتتالية ورجوع بعضها فيما خلفته الإدارات السابقة من التزامات، وفيما يتعلق بسقوط الحق في المطالبة وكون نهاية العقد مر عليه أكثر من سنة فإن إقرار النادي في 2023 بمستحقات المدرب تبدأ معه مدة سريان للتقادم جديدة.
وقالت إن نشأة علاقة العمل بين الطرفين ليست محل خلاف وثابتة وأن الثابت من العقد انتهاء تاريخ التعاقد في 30 أبريل 2022 باعتباره آخر يوم عمل للمدير الفني، ومقرر قانونا اذا انتهت علاقة العمل يؤدي للعامل كافة المبالغ المستحقة له فورا إلا إذا كان ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب على صاحب العمل السداد في مدة لا تتجاوز 7 أيام من ترك العمل، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل إلا اذا وقع العامل على ما يفيد تسلمه الأجر، وقد ثبت عدم تسلم المدرب أجوره المتأخرة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه سداد 4300 دينار مع التعويض عن التأخير في سداد الأجور.
وقالت عن طلب بدل الإجازة السنوية فيستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوما مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضايا في العمل، وقد امتدت مدة المدعي للعمل من يوليو 2021 حتى ابريل 2022 ما يجعله يستحق 811 دينارا بدل إجازة، كما ألزمت المحكمة النادي إعطاء المدعي شهادة الخدمة.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن تؤدي للمدعي 4300 دينار أجور والفائدة بنسبة 6% من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر وتزداد 1% عن كل شهر تأخير وبما لا يجاوز 12% سنويا، و811 دينارا بدل اجازة سنوية وشهادة نهاية الخدمة وألزمت المدعى عليه المصروفات وأاتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك