أيدت محكمة الاستئناف الجنائية معاقبة مخلص بالسجن مدة 5 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار بعد أن زوَّر شهادة تسجيل علامة تجارية لصاحب محل واستولى منه على 800 دينار، وقدم له شهادة مزورة كشفتها وزارة الصناعة والتجارة.
وكان المجني عليه قد توجه إلى المتهم وطلب استخراج شهادة تسجيل علامة تجارية للمحل الخاص به في الوقت الذي طلب المتهم من المجني عليه دفع 800 دينار، حيث استعمل المتهم نموذجا صحيحا لتسجيل علامة تجارية صادرة من وزارة الصناعة والتجارة والتي كانت تخص زبونا سابقا، وذلك عبر عمل تغييرات في النموذج من خلال حذف بعض البيانات السابقة وإضافة بيانات العلامة التجارية الخاصة بالمحل المملوك للمجني عليه.
وعندما توجه المجني عليه إلى الوزارة وأخذ الشهادة من المتهم لاستكمال باقي الإجراءات تبين أن الشهادة غير صحيحة، وعليه تقدم ببلاغ بالواقعة للجهات المختصة.
وعند القبض على المتهم وتحويلة إلى النيابة العامة أقر المتهم بما نسب إليه من اتهام، وذكر في تفاصيل اعترافاته أنه استخدم في جريمته جهاز الحاسب الآلي الخاص به عبر أخذ نموذج صحيح صادر من الوزارة سابقا وغير بياناته وأضاف بيانات العلامة التجارية الخاصة بالمجني عليه مالك المحل وسلمه للمجني عليه.
وثبت من الخطاب الصادر من وزارة الصناعة والتجارة أن إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية لم تصدر شهادة تسجيل علامة تجارية للشركة الخاصة بالمجني عليه، وأن الرقم المدون في المستند يخص علامة تجارية أخرى لعميل آخر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك