ألزمت المحكمة التجارية الخامسة شركة بحرينية بأن تدفع لشركة خليجية مبلغ 244 ألف دولار قيمة توريدات حصلت عليها منذ عام 2016 ولم تسدد قيمتها، واستندت المحكمة في الحكم على إقرار المدعى عليها بالمديونية في خطابها لشركة تدقيق محاسبي.
وقال المحامي حمد بوشليبي وكيل الشركة الخليجية ان موكلته قامت بتوريد عدد من البضائع للمدعى عليها مثبتة بموجب فواتير مذيلة بتوقيع الأخيرة بالاستلام بإجمالي مبلغ 244600 دولار أمريكي بما يعادل 92214 دينارا بحرينيا، وقد سعت الشركة المدعية بكافة الطرق الودية لحث المدعى عليها على السداد إلا أنها امتنعت، ما حدا بها إلى رفع دعوى أمام المحكمة التجارية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالمبلغ والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدم المحامي بوشليبي ضمن مستندات الدعوى خطابا صادرا من المدعى عليها إلى شركة تدقيق محاسبي مذيلا بتوقيع وختم منسوبين إليها، ثابت فيه إقرارها بوجود مبالغ مترصدة في ذمتها، وأشار وكيل المدعية إلى المقرر بقضاء التمييز بأن «الإقرار غير القضائي حجة على صاحبه باعتباره تصرفا قانونيا قصد به اعتبار الواقعة القانونية التي أقر بها ثابتة في ذمته، وأن الحجية تستمد قوتها من حجية الوسيلة التي ثبت الإقرار بها».
وقال بوشليبي إن المدعى عليها أقرت لشركة التدقيق المحاسبي بأنها مدينة بمبلغ 244600 دولار أمريكي للمدعية، وذلك حتى تاريخ 31/12/2016، وكان ذلك الخطاب مذيلا بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب صدوره اليها.
وفي حيثيات الحكم اتفقت المحكمة على ما جاء في مذكرة المدعية، بشأن الإقرار غير القضائي الخاص بنشوء علاقة تجارية بينهما، وقالت المحكمة إن المدعى عليها لم تحضر أمام مكتب إدارة الدعوى أو تمثل بالجلسات ولم تدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ولم تنازع المدعية في أحقيتها لمبلغ المطالبة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي مبلغ 244600 دولار أو ما يعادله بالدينار البحريني والفائدة القانونية بواقع 1% سنويا من تاريخ 31/12/2016 حتى تمام السداد، وألزمتها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك