ألغت محكمة الاستئناف العليا الجنائية حكما بالسجن 10 سنوات على شاب إفريقي أدين بالاشتراك مع آخرين في ترويج دولارات مزورة، وقضت المحكمة ببراءته بعدما أكدت المحكمة تشككها في الواقعة بعد استعراض ملابساتها وظروفها وأدلة الاتهام فيها وسائر عناصرها عن بصر وبصيرة.
وقالت المحكمة أن الدليل الوحيد ضد المستأنف هو اعتراف أحد المتهمين عليه والذي جاء بعد إنكاره التهمة في البداية وجاء قولا مرسلا من دون دليل آخر وقالت المحكمة إنه لو صحت رواية المتهم بأن المستأنف تخلص من العملات المزورة وألقاها في البحر بعد علمه بانكشاف أمرهم، فكان الأجدى به الهرب من المملكة عائدا إلى بلده كما فعل أحد المتهمين خاصة وأن الفترة الفاصلة ما بين القبض على المتهم الرئيسي والقبض على المستأنف قاربت شهرين.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني قد تمكنت من القبض على المتهمين لقيامهم بتزييف العملات الورقية وترويجها، حيث أوضحت الإدارة أن المذكورين كانوا يمارسون عمليات النصب والاحتيال على المواطنين والمقيمين عن طريق إيهامهم بقدرتهم على مضاعفة أموالهم، وعلى أثر ذلك قامت الإدارة بتسخير كل جهودها وإمكانياتها في المتابعة الأمنية الاستباقية، والتي تمكن من خلالها فريق البحث والتحري من رصد كل تحركاتهم والمقرات التي يستخدمونها لتنفيذ أعمالهم، حيث تم القبض عليهم وبحوزتهم كمية من الأوراق النقدية المزيفة، والمعدات والأدوات التي تستخدم في عملية التزييف.
حيث باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استجوبت المتهمين ووجهت لهما تهمة تزييف العملات النقدية بقصد ترويجها في مملكة البحرين، وتهم حيازة أدوات مخصصة لتزييف العملات المتداولة والشروع في الاحتيال.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك