أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية معاقبة بحريني وطليقته عربية الجنسية بالسجن 3 سنوات بعد أن جدد لها إقامتها في المملكة مدة 4 سنوات بزعم استمرار العلاقة الزوجية بينهما، رغما عن طلاقهما منذ عدة سنوات وزواجها من آخر خليجي، كما أمرت المحكمة بإبعاد المتهمة عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وكانت الواقعة قد انكشفت بعد أن وصل بلاغ من فني تأشيرات يفيد بأن المتهم حضر إلى الإدارة وطلب إلغاء إقامة زوجته (المتهمة الثانية) وعندها تبين أنه قام بتطليق المتهمة في 2013 إلا أنها كانت تحت كفالته طوال تلك المدة وأنه كان يقوم بتجديد إقامتها وطلب ملصق التأشيرة على جواز سفرها عدة مرات رغما عن طلاقهما وكان تقديم الطلب حضوريا وعلى سند استمرار العلاقة الزوجية بينهما، كونها أجنبية وتشترط إقامتها طلب من الزوج.
وأشار إلى أن المتهم قدم مستندات مزورة طوال تلك الفترة على سند أنها مازالت على ذمته الزوجية، حيث اعترف المتهم أمام تحقيقات النيابة العامة أنه بالفعل وقع الطلاق مع زوجته في 2013 إلا أنه طوال تلك الفترة كان يجدد لها الإقامة بزعم أنها مازالت زوجته، فيما اعترفت الأخيرة بالواقعة وأنها تطلقت منه وتزوجت من آخر خليجي، فيما كان هناك اتفاق بينهما على تجديد الإقامة لها طوال تلك الفترة.
حيث أسندت النيابة إليهما أنها خلال الفترة من 2017 حتى 2021 الأول حرف بيانات وسيلة تقنية المعلومات خاصة بالإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات بواسطة شخص آخر بحسن نية وهو موظف، بهدف إظهار بيانات غير صحيحة على أنها بيانات صحيحة بنية استعماله، بأن قام بتطليق زوجته المتهمة الثانية وجدد إقامتها كإقامة زوجية ثلاث مرات.
كما ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو ملصقات تأشيرات في جواز سفر المتهمة الثانية بواسطة شخص آخر موظف حسن النية الصادرة من شؤون الجنسية والجوازات بأن حرف بيانات استمارة طلب الحصول على التأشيرة والإقامة، كما استعمل المحرر المزور وهو استمارة طلب التأشيرة والإقامة، كما أسندت النيابة إلى المتهمة الثانية تهم الاشتراك مع المتهم الأول في التهم الموجهة إليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك