صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة متهمتين من الجنسية الآسيوية إلى المحكمة الجنائية.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من المجني عليها بأنها قد حضرت إلى مملكة البحرين للعمل، وقد استقبلتها المتهمتان واحتجزتا حريتها بإحدى الشقق بعد أن تحفظتا على جواز سفرها وإجبارها على ممارسة الدعارة والتكسب من ذلك.
وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها فشهدت بتفصيلات ما تعرضت له منذ قدومها للمملكة وأمرت بإيداعها في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص واستجوبت المتهمتين فيما نسب إليهما من اتهامات، كما طلبت في إطار تحقيقها تحريات الشرطة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، والتي أكدت صحتها على نحو ما شهدت به المجني عليها، واستمعت إلى شهادة مجريها، وبعد انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام قبل المتهمتين أمرت بإحالتهما محبوستين إلى المحاكمة الجنائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك