قضت محكمة الأمور المستعجلة في أقل من 24 ساعة بمنع شخص أجنبي من السفر بسبب سند مديونية بقيمة 25 ألف دينار، حيث قضت المحكمة خلال 8 ساعات منذ رفع الدعوى، وأمرت المحكمة بمنعه من السفر كونه لم يقدم كفيلا مقبولا للدائن يضمن له حقه.
وافاد المحامي حميد السماك أن موكله دائن لشخص أجنبي بمبلغ 25000 دينار بموجب إقرار مديونية موثق لدى أحد كُتًّاب العدل الخاصين بوزارة العدل. وتضمن إقرار المديونية سداد القرض على أقساط تبدأ خلال 15 يوماً من تاريخه، وقد نما إلى علم موكله أن المدين الأجنبي يعتزم الفرار والسفر خارج مملكة البحرين لهروبه من سداد أقساط مبلغ المديونية الموثقة.
وذكر السماك أنَه وعلى الفور تقدم لعدالة محكمة الأمور المستعجلة بلائحة دعوى طالباً منع المدعى عليه الأجنبي من السفر لتوافر الاستعجال كون المدعى عليه أجنبياً وحلول أجل القسط خلال 15 من الآن.
وقدم السماك نسخة من إقرار المديونية الموثقة مبينا بها استحقاق القسط الأول خلال 15 يوما من الآن، كما أرفق نسخة من الرقم الشخصي للمدعى عليه تثبت كونه أجنبياً، وعليه قضت المحكمة المستعجلة وفي اقل من ثمان ساعات بمنع المدعى عليه من السفر ما لم يقدم كفيلاً مقبولا.
وأضافت المحكمة أنه يجوز للمدعي أن يستصدر أمرا من المحكمة بمنع المدعي عليه من السفر إذا توافر شرطان وهما وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بأن فرار المدعى عليه من الخصومة أمر قريب الوقوع، او استندت المطالبة إلى دين محقق الوجود وثابت بالكتابة، وأشارت إلى أن المدعى عليه لم يتقدم بما يفيد سداده مبلغ القسط المستحق عليه الأمر الذي تجد معه المحكمة توافر عنصر الاستعجال المبرر خشية مغادرة المدعى عليه للبلاد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك