لجأ باحث دكتوراة إلى المحكمة الكبرى الإدارية طلبا للتعويض عما أصابه من أضرار جراء تسجيله بإحدى الجامعات الخاصة في البحرين عام 2007 للحصول على الدكتوراة وبعد دراسة 3 سنوات تبين له أن الجامعة لم تحصل على التراخيص اللازمة لتقديم الدكتوراة في مجاله، وهو ما تأكدت المحكمة منه خلال نظرها للدعوى واطلاعها على التقارير الفنية اللازمة، حتى انتهت بتعويض المدعي 12 ألف دينار قيمة المبالغ التي دفعها خلال فترة دراسته وتعويضا أدبيا عن عدم حصوله على رسالة الدكتوراة.
وقال المدعي إنه التحق ببرنامج أكاديمي للحصول على درجة الدكتوراة لدى الجامعة بناء على ما جاء في الإعلانات التعريفية لها واستمارة الالتحاق وإفادة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي حيث سدد كامل رسومه الدراسية ورسوم التسجيل وانتظم في الدراسة لدى المدعى عليها بصفة دورية حتى اجتاز بنجاح الامتحانات المقررة لـ 14 مادة دراسية بقيمه مقدارها 840 دينارا لكل مادة وارتفاع المبلغ إلى أكثر من ذلك بحسب نوع الترخيص.
وأضاف أنه بعد أكثر من عامين على الدراسة فوجئ بعدم تسجيل المواد الدراسية ورسوم التسجيل ووقف الدراسة شفويا من قبل الجامعة إلا أنها استمرت في تسلم الرسوم رغم صدور القرار، وطمأنتهم باستقرار الأوضاع وطلبت الاستمرار في سداد باقي الرسوم الدراسية وبعدها تم إخبار الطلاب بإيقاف الدراسة في برامج الجامعة لكل الإجازات العلمية بما فيها درجة الدكتوراة لحين تعديل الجامعة أوضاعها القانونية على أن يتم استكمال الدراسة خلال أربعة أشهر، حتى وصول قرار نهائي بإيقاف الدراسة في برنامج الجامعة لكل الإجازات العلمية وعدم تخريج الطلبة حتى إشعار آخر، في الوقت الي استمرت الجامعة في قبول طلبه في ذات البرنامج مدة أعوام متتالية للمخالفة لاشتراطها لمجلس التعليم العالي دون تعديل أوضاعها مدة ثلاث سنوات.
حيث لجأ المدعي وآخرين سابقا إلى المحكمة طلبا للتعويض المؤقت وصدر حكم بإلزام الجامعة سداد 1000 دينار لكل مدعٍ وأصبح الحكم نهائيا، فرفع دعواها مجددا طالبا التعويض عن التكاليف التي تحملها خلال فترة دراسته، من رسوم تسجيل ومصاريف سفر وسكن إضافة إلى الضرر المعنوي الذي حاق به والخصومات التي تم خصمها من راتبه في دولته.
حيث قالت المحكمة إنه ثبت لديها من صدور أحكام نهائية بالزام الجامعة بأن تؤدي للمدعي وآخرين مبلغاً قدره -/1000 دينار تعويضاً مؤقتاً تأسيساً على طرحها برامج أكاديمية للحصول على درجة الدكتوراه وتقدم المدعون الأصليون والمتدخلون بطلبات للتسجيل في تلك البرامج وسداد الرسوم الدراسية المقررة هو بمثابة علاقة عقدية بين الطرفين ، وإن امتناع الجامعة عن تخريج هؤلاء الطلبة – المدعي أحدهم – بعد اجتيازهم بنجاح البرامج الدراسية المسجلين عليها يشكل إخلالا من المدعى عليها – الجامعة- بالتزاماتها العقدية بما يوجب مسؤوليتها عن التعويض الذي أصابه من جراء ذلك الإخلال إذا ما توافرت سائر العناصر الأخرى الموجبة للتعويض.
ولما ثبت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المبلغ المستحق للمدعي هو 11033 دينارا وهو ما يعادل قيمة مصاريف التسجيل وقيمة الرسوم الدراسية المسددة للجامعة المدعى عليها، دون أن يكون قد حصل على الدرجة الجامعية التي سدد رسوم الدراسة للحصول عليها لسبب خطأ الجامعة مما يكون قد حاق به ضرر مادي يستحق معه رد هذه المبالغ التي سددها للمدعى عليها ومن ثم تقضى المحكمة له باسترجاع هذا المبلغ.
وحيث طلب التعويض عن الضرر الأدبي فإن لما كان قضاء محكمة التمييز قد جرى على أنه ولئن كان التعويض عن العمل غير المشروع يتناول الضرر الأدبي ومن صوره ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى، غير أنه يكفي في هذا الخصوص أن يكون رمزيا دون مغالاة أو إسراف وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ 1000 دينار مع الأخذ بعين الاعتبار ما سبق وأن قضي به للمدعي كتعويض مؤقت.
لهـذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام الجامعة أن تؤدي للمدعي مبلغ 12 ألف دينار وألزمته بالرسوم والمصروفات ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك