أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السجن 10 سنوات على آسيوية وتغريمها ألفي دينار لإتجارها بفتاة وإجبارها على ممارسة الرذيلة، كما ألزمتها المحكمة بمصاريف إعادة المجني عليها الى دولتها الآسيوية مع إبعادها نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليها اتفقت مع صاحبه عمل في بلدها الآسيوي للعمل في مملكة البحرين وبناء عليه انهت اجراءات سفرها للعمل كعاملة منزلية أو العمل بأحد النوادي الصحية، حيث تواصلت مع المتهمة التي قامت بإيوائها بأحد الفنادق بمنطقة الجفير، وقامت بحجز جواز سفرها وأوهمتها أن اجمالي تكاليف سفرها 1200 دينار وأنها مديونة لها بذلك المبلغ، وهددتها بملاحقتها قانونيا وحبسها في حال عدم سداد المبلغ، حيث أجبرتها على ممارسة أعمال الدعارة مع الراغبين في المتعة المحرمة من دون تمييز مقابل من 10 إلى 20 دينارا في كل مرة، وفي حال رفضها تتعدى عليها المتهمة بالضرب وإجبارها على العمل عبر نقلها الى عدة فنادق مختلفة مع فرض حراسة عليها وحجز حريتها من قبل عمال الفنادق لمنعها من الهروب.
فيما تمكنت المجني عليها من الهرب وتوجهت وتقدمت ببلاغ لدى الجهات الامنية، في الوقت الذي دلت التحريات بصحة الواقعة وأن المتهمة اتجرت بشخص المجني عليها بأن قامت باصطحابها الى مملكة البحرين واستقبالها وإيوائها ونقلها وتجنيدها وحجز حرياتها وحجز جواز سفرها بغرض استغلالها في أعمال الدعارة تحت الإكراه والتهديد والتكسب ماديا من هذه الأعمال وأن المتهمة حصلت على مبالغ مالية مقابل إجبار المجني عليها بالعمل في مجال الدعارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك