حجزت المحكمة الصغرى الجنائية قضية مزاولة مهنة الطب البشري بتقديم خدمات تجميلية من دون ترخيص في أحد الفنادق، متهمة فيها طبيبة أوروبية إلى جلسة 21 مارس للحكم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من الهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات الصحية، مفاده أنه وعلى إثر ورود معلومات عن مزاولة المتهمة مهنة الطب البشري بتقديم خدمات تجميلية (فيلر وبوتكس) من دون ترخيص في أحد الفنادق، تم إجراء مزيد من التحريات التي أكدت صحة المعلومات، حيث تبين أن المتهمة تقوم بتقديم تلك الخدمات التجميلية والترويج لها عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي «الانستغرام»، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تم ضبط المتهمة وبحوزتها كمية من الأدوية غير المرخصة وغير المسجلة بالهيئة.
فيما أنكرت المتهمة ما نسب اليها، وقالت إنها تعمل طبيبة تجميل وجلدية في بلدها الأوربي وإنها كانت في زيارة لدولة خليجيه وعند عودتها إلى بلادها لاحظت أن سعر التذاكر من مملكة البحرين أرخص وبناء عليه قررت التوقف في مملكة البحرين، وأضافت أنها دخلت مملكة البحرين مدة يومين وأقامت في فندق ولا تعلم بأي منطقة سكنها، إذ قامت بشكل مباشر بتغيير موقعها في برنامج التواصل الاجتماعي الانستغرام وقررت أنها في مملكة البحرين.
وبينت بأنها نشرت صورة عبر خاصية القصص (ستوري) مفادها وجودها في مملكة البحرين ومن يرغب بإجراء الفيلر عليه أن يتواصل معها، وبالفعل تواصل معها فتاتان وقررتا برغبتها في اجراء الفيلر فوافقت على ذلك واتفقت معهما على الحضور إلى غرفتها بالفندق، وفي نفس اليوم تقابلت مع زبونة قديمة تعرفها من بلادها وأجرت لها عملية حقن، وفي اليوم التالي حضرت الفتاتان إلى الموعد المقرر لهما ودخلتا غرفتها ولم يجريا أي حقن، وانما سألا عن الاسعار ثم غادرتا الغرفة وبذات الوقت حضر رجال الشرطة وتم القاء القبض عليها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك