عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى موظف بنك اختلس أكثر من 500 ألف دينار من حسابات العملاء وخسرها في مواقع المراهنات، بالحبس مدة 4 سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف دينار وبمصادرة مبلغ خمسمائة واثني عشر ألفاً وخمسمائة وثمانين دينارا من أمواله وأملاكه، كما عاقبت المحكمة في واقعة أخرى موظفا بالسياحة بالحبس مدة سنة واستبدالها بعقوبة العمل في خدمة المجتمع بذات المدة وتغريمه مبلغ خمسة آلاف دينار ومصادرة المحرر المزور، بعد أن زور محررات رسمية لمنح فندق تصنيف فئة 4 نجوم بالمخالفة.
وتعود تفاصيل الواقعة الأولى حيال ما أنجزته النيابة من تحقيقات بشأن قيام موظف بأحد البنوك بالاستيلاء على مبالغ مالية جاوزت 500 ألف دينار من حسابات عملاء البنك الذي يعمل به، وقيامه بغسل الأموال المتحصلة عن تلك الجريمة، حيث كانت النيابة قد تلقت بلاغ إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني لاكتشاف قيام الموظف المتهم بالاستيلاء على مبالغ، وذلك باستغلال الصلاحيات المخولة له على النظام الإلكتروني للبنك في الدخول على حسابات عدد من العملاء من دون مسوغ قانوني، وتزوير قسائم سحب نقدية وتفعيل حسابات في تطبيق «البنفت بي»، وكذلك من خلال استصدار بطاقات صراف آلي واستخدامها لصالحه. كما أكد تقرير المركز الوطني للتحريات المالية قيمة الأموال المختلسة وبيان تصرفاته عليها.
فيما تعود تفاصيل الواقعة الثانية لما أنجزته النيابة من تحقيقات حيال قيام اختصاصي تفتيش بهيئة البحرين للسياحة والمعارض بالتزوير في نظام جهة عمله من خلال إدخاله بيانات ومعلومات غير صحيحة في نظام جهة عمله خلافاً للحقيقة، ذلك بناءً على ما جاء في شكوى ديوان الرقابة المالية والإدارية التي تضمنت ما أسفرت عنه أعمال التدقيق والرقابة على إجراءات تصنيف الفنادق لدى هيئة البحرين للسياحة والمعارض من اكتشاف قيام المتهم بتزوير تقرير زيارته التفتيشية لأحد الفنادق بمنطقة المنامة بإثباته بيانات ومعلومات غير صحيحة حول نتائج عملية التفتيش على الفندق ومرافقه على أنها صحيحة.
وكان رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد أشار إلى أن المحكمة أصدرت حكمها في الواقعتين بناءً على بلاغات للنيابة العامة من الجهات الأمنية والإدارية المختصة بشأن ما أسفرت عنه أعمال الاستدلال والضبطية القضائية بشأنها وما تضمنته تقارير الرقابة والتدقيق وما أسفرت التحريات حيال مرتكبيها، وما ثبت من أدلة قولية وفنية تؤكد تحقق الوقائع ونسبتها إلى المتهمين.
ونوه رئيس النيابة بضرورة أن يمتثل كل موظف في جهة عامة أو خاصة بحفظ ورعاية ما اؤتمن عليه من أموال واحترام كافة القوانين والقرارات التي تضمن أداء مهامهم وواجباتهم بشرف ونزاهة، واحترام ما أنيط بهم من شرف الوظيفة وأمانة رسالتها، ومقدراً جهود وإجراءات كافة الجهات المختصة الساعية إلى مكافحة تلك الجرائم، ومؤكدا عدم التساهل والتهاون مع أي من تسول له نفسه المساس بمقدرات الدولة وأفرادها، وكل ما يؤثر على جهودها ومكتسباتها الوطنية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك