بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة 22 متهما بغسل أموال متحصلة من جريمة الاتجار بالمواد المخدرة تجاوزت 8 ملايين دينار بحريني، حيث حضر أمس المتهم الأول آسيوي الجنسية ومعه متهمان بحرينيان، حيث أنكروا التهم المنسوبة إليهم، وطلب دفاعهم أجلا للاطلاع والرد والتصريح بنسخة من أوراق الدعوى.
وكانت تفاصيل الواقعة تعود إلى البلاغ الوارد من المركز الوطني للتحريات المالية والمتضمن توصل التحريات إلى تلقي المتهمين أموالاً متحصلة من جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، وتدوريها عبر حساباتهم البنكية؛ ومن ثم استبدالها بعملات رقمية عبر منصات التداول الرقمي متخذين آلية النظير إلى النظير (البي2بي) وذلك بقصد إخفائها وإضفاء المشروعية عليها، وقد باشرت النيابة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ، واتخذت إجراءاتها بالكشف والتحفظ على حسابات المتهمين وتتبع حركة الأموال ومصدرها ووجهتها، واستمعت لشهود الواقعة، واستجوبت المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم.
حيث بينت التحريات أن المتهم الأول تسلم أكثر من 6 ملايين دينار من المتهمين من الثاني حتى الثاني والعشرين، وذلك عبر حسابات البنكية واجرى عليها كل عمليات تحويل وتدوير بين حساباتهم وشراء عملات رقمية وارسالها للخارج، وبتحليل حسابات المتهمين من الثاني وحتى الثاني والعشرين تبين انهم قد تسلموا مبالغ متحصلة من جريمة الاتجار بالمواد المخدرة وقاموا بإرسالها للمتهم الأول وآخرين مجهولين بغية تحويلها لعملات رقمية وارسلها لخارج مملكة البحرين، كما اتضح من الكشف على حساباتهم البنكية أن المبالغ التي تم تحويلها جاوزت 8 ملايين.
فوجهت لهم النيابة العامة أنهم من الأول حتى 22 وآخرين مجهولين منذ عام 2022 وحتى 2023، المتهم الأول ارتكب جريمة غسل الأموال من العوائد المتحصلة من جريمة غير مشروعة عن جرائم الاتجار بالمواد المخدرة والتي يبلغ مجموعها 3 ملايين و612 ألفا و160 دينارا و90 فلسا، وذلك بأن تلقى ذلك المبلغ من المتهمين من الثاني وحتى الثاني والعشرين واجرى عليها عمليات تحويل بين حساباته البنكية ومن ثم شراء عملات رقمية وتحويلها لخارج مملكة البحرين لإخفاء مصدر تلك الأموال وإظهار مشروعيتها على اعتقاد بأنها متحصلة من الجريمة الأصلية.
وأسندت للمتهمين من الثاني حتى الثاني والعشرين أنهم حال كونهم عصابة منظمة متهمة بالاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ارتكبوا جريمة غسل الأموال على العوائد المتحصلة بطريقة غير مشروعة من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة والتي بلغت 8 ملايين دينار واجروا عليها عمليات مصرفية ومن ثم تحويل جزء منها للمتهم الأول والجزء الآخر لمجهولين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك