كادت مقابلة توظيف بإحدى الشركات الخاصة أن تكلف صاحب العمل ألف دينار غرامة توظيف عامل من الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة سوق العمل، الذي حضر مفتشها خلال فترة تجربة عامل جديد مدة نصف ساعة فتم تحرير مخالفة وصدر أمر جنائي بتغريم صاحب العمل ألف دينار، إلا أن المحكمة الجنائية ألغت الأمر الجنائي وقضت ببراءة المتهم بعد ثبوت أنها الأمر لم يتعد نصف ساعة فقط لتجربة العامل.
وقالت المحامية زهرة حسين إن موكلها يملك منشأة صناعية صغيرة، وكان على اتفاق مع أحد العمال المتقدمين للعمل للحضور لتجربته، حيث حضر العامل ومنحه فترة اختبار مدة نصف ساعة للعمل على إحدى الماكينات، إلا أن القدر ساق مأمور الضبط القضائي التابع لهيئة سوق العمل للمنشأة ليجد العامل أثناء فترة التجربة ويحرر مخالفة لصاحب العمل والعامل بسبب عدم الحصول على التراخيص اللازمة، حيث أسندت النيابة إلى المتهمين الأول استخدام عامل أجنبي من دون تصريح عمل بشأنه وللثاني تهمة مزاولة عمل لدى المتهم الأول من دون صدور تصريح عمل بشأنه، وصدر أمر جنائي بتغريم الأول ألف دينار.
حيث قدمت أمام المحكمة الجنائية ما يفيد أن العامل لم يعمل وإنما حضوره إلى المنشأة كان بحثا عن العمل وخلال فترة تجربة لم تتجاوز نصف ساعة، وبإقرار العامل أن حضوره كان للتجربة فقط ولم يتم الاتفاق على عقد عمل، وبإقرار صاحب العمل بنفس الأمر وبشهود الواقعة وتأكيدهم أن العامل كان موجودا للتجربة فقط.
حيث أشارت المحكمة إلى أنها بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بوقائعها وظروفها وملابساتها وبأدلة الإثبات التي قام بها الاتهام ووازنت بينها فإنها لا تطمئن إلى أدلة الثبوت نظرا إلى عدم كشف الأوراق عن ثمة وجود علاقة عمل بين المتهم المعترض والمتهم الثاني وعليه فإن المحكمة داخلها الشك في صحة إسناد التهمة مما يتعين معه القضاء ببراءته مما أسند إليه من اتهام إعمالا لحكم المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية، وقضت بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بسقوط الأمر الجنائي الصادر بحقه واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجددا ببراءته من التهمة المسندة إليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك