ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الثامنة مستأجر فيلا بمنطقة جنوسان أن يسدد مبلغ 16 ألف دينار لمالكها، وذلك قيمة ما تراكم في ذمته من إيجارات مدة 3 سنوات، وألزمته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحامية آلاء عادل وكيلة صاحب الفيلا إنها قدمت لائحة دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية، بينت فيها أن موكلها اختصم المدعى عليه، على سند من القول بأنه استأجر منه الفيلا الكائنة بمنطقة جنوسان مقابل أجرة شهرية تبلغ 500 دينار، وقد تخلف المدعى عليه عن سداد الأجرة، وترصد في ذمته مبلغ 16 ألف دينار إجمالي ايجار الفيلا عن الفترة من يونيو 2019 حتى يونيو 2022، وطلب من المحكمة إلزامه سداد المستحق والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ورغم إعلان المدعى عليه بالجلسات فإنه لم يحضر، وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى نص المادة 505 من القانون المدني أن (الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محددة لقاء أجرة معلومة)، وإلى نص المادة 22 من قانون إيجار العقارات أنه (يلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة المحددة في العقد إلى المؤجر خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ استحقاقها المحدد في العقد، فإذا لم يحدد تاريخ لأدائها تكون الأجرة مستحقة الأداء في أول كل شهر بمكان المستأجر بموجب إيصال عن مدة الإيجار موقع من المؤجر ما لم يتفق على غير ذلك).
وقالت المحكمة إن المدعى عليه لم يحضر ليدفع بثمة دفع أو دفاع ويقدم ما يثبت سداده أجرة العقار عن الفترة المذكورة بإجمالي 16 ألف دينار، الأمر الذي ترى معه المحكمة انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ، وتقضي بإلزامه أن يؤدي للمدعي مبلغ 16 ألف دينار مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك