ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شركة مقاولات رد 20 ألف دينار لعميل بسبب عدم إتمام العقد المتفق عليه وظهور عيوب عديد في المرحلة الأولى لبناء فيلته وأمرت المحكمة الشركة بسداد المبلغ مع الفائدة التأخيرية بواقع 2% سنويا من تاريخ فسخ العقد حتى السداد التام وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحامية زينب علي مدن إن موكلها (المدعي) قد أبرم عقد مقاولة مع شركة مقاولات بناء (المدعى عليها)، على أن تقوم الأخيرة ببناء فيلا مقابل مبلغ قدره 73500 دينار، وحيث سدد المدعي مبلغا قدره 20000 دينار إلا أن الشركة لم تستكمل الأعمال بالرغم من إشعارها بذلك، كما أن الأعمال التي قامت بها معيبة وخلاف المتفق عليه، وعليه اتفق الطرفان على فسخ العقد مع إرجاع الشركة مبلغا قدره 17500 دينار، ثم تم إبرام اتفاقية فسخ أخرى بين الطرفين مع تعهد الشركة بإرجاع مبلغا قدره 20000 دينار، إلا أن الأخيرة امتنعت عن السداد وأن المدعي لحقته أضرار معنوية جراء إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية.
وأفادت المحامية زينب مدن بأن المادة 128 من القانون المدني نصت على أن العقــد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون) ونصت المادة 584 من القانون ذاته على أن (المقاولة عقد يلتـزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملاً للطرف الآخر مقابل عوض، دون أن يكون تابعاً له أو نائباً).
وقد قامت الشركة المدعى عليها بجحد وإنكار الصور والمستندات المرفقة بأوراق الدعوى، إلا أن وكيلة المدعي قدمت أصول المستندات أمام المحكمة والتي لم يُطعن عليها بثمة مطعن والتي أضحت تلك المستندات حجة على الشركة، حيث أكدت زينب علي مدن أنه ثمة إقرار صريح من الشركة المدعى عليها بأن ذمتها مشغولة للمدعي بالمبلغ مشمولة بالتعويض عن التأخير، الامر الذي يكون معه المدعي أثبت نشأة التزام المدعى عليها بالمبلغ.
وعليه قضت عدالة المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغا قدره 20000 دينار مع الفائدة التأخيرية بواقع 2% وحتى السداد التام وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك