بدأت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية نظر استئناف طبيبين على حكم بحبسهما مدة 3 سنوات، بعد إدانتهما بالتسبب في خطأ طبي أدى إلى وفاة شاب اثناء عملية تكميم، حيث نظرت المحكمة الاستئناف وقررت تأجيل الجلسة القادمة إلى 1 فبراير لإعلان أحد المتهمين.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الطبيبين للمحاكمة الجنائية؛ لتسبُّبهما خطأً في وفاة أحد المواطنين، نتيجة لإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، وإهمالهما في اتخاذ الإجراءات الطبيّة التي كان من شأنها أن تحول دون حدوث الوفاة، حيث أشارت النيابة إنها تلقّت بلاغاً من والد المتوفى، مفاده تسبُّب أحد الأطباء في وفاة نجله نتيجة خطأ طبّي أثناء إجراء عملية تكميم للمعدة، حيث باشرت التحقيقات فوراً تلقّيها البلاغ، وناظرت جثة المتوفى، وأمرت بالتحفّظ على الملف الطبّي الخاص به، كما استمعت لأقوال والد المتوفى والكادر الطبّي المشرف على حالته، فيما ندبت الطبيب الشرعي بإدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة لتشريح جثة المتوفى للوقوف على سبب الوفاة، وكلفت الهيئة الوطنية لتنظيم المِهن والخدمات الصحية بمراجعة الإجراءات الطبيّة التي اتبعت مع المتوفى وبيان مدى اتفاقها مع الأصول الطبيّة المعمول بها بشأن حالته والخطأ الطبّي المنسوب للطبيب وعلاقته بالوفاة.
وخلُصت التحقيقات إلى ثبوت مسؤولية استشاري الجراحة القائم بإجراء عملية التكميم عن وفاة المجني عليه، فضلاً عن مسؤولية الطبيب القائم بالإشراف على حالة المتوفى عقب التدخّلات الطبيّة اللاحقة، وذلك بعدما انتهت اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري إلى وقوع أخطاء طبيّة من قبل استشاري الجراحة أثناء إجراء عملية التكميم وعقب قيامه بالتدخلات الطبيّة اللاحقة، فضلاً عن تأخّره في تدارك الأخطاء الطبيّة والتقصير في مراقبة الحالة وعدم توفير العناية اللصيقة لها، مع مخالفة الطبيب المشرف على حالة المتوفى عقب التدخلات الطبيّة اللاحقة للأصول الطبيّة الخاصة بتنظيم عمل وحدة العناية القصوى وتقصيره في اتخاذ الإجراءات الطبيّة اللازمة، والتي كان من شأنها أن تحول دون حدوث الوفاة، والتي انتهى تقرير الطب الشرعي لحدوثها جرّاء سكتة قلبية وتسمّم بكتيري في الدم نتيجة حدوث تسريب بعد عملية قصّ المعدة أدى إلى تأثر أعضاء الجسم وتوقّفها من العمل.
حيث استمعت المحكمة لطبيب استشاري أدلى بإفادته في الواقعة مؤكدا أن أحد المتهمين وهو الطبيب الخليجي ارتكب خطأ عدم ترقيد المجني عليه الذي حضر المستشفى بعد الشعور بالآلام بعد إجرائه للعملية الاولى كما أنه لم يوصف له المضادات الحيوية، مؤكدا أن خطأ الطبيب الخليجي هي من أدت إلى الوفاة بسبب عدم التشخيص الصحيح أو أخذ الإجراءات اللازمة وخصوصا أن المجني عليه راجعه عدة مرات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك