بدأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية نظر طعن محكوم عربي الجنسية على حكم بالسجن 7 سنوات بعد إدانته بمساعدة آخرين من الاستيلاء على مبالغ قاربت 100 ألف دينار، من عدة ضحايا أوهمهم بالاستثمار عن طريق مكالمات هاتفية وتطبيق إلكتروني.
وكانت بداية الواقعة بعدة بلاغات من الضحايا تفيد بتعرضهم لعمليات احتيال عبر مكالمات من موظفات شركة ادعت توفير فرص استثمارية عن طريق احد التطبيقات الالكترونية، وبعدها تعرضوا لعمليات احتيال وسحب أموال من حساباتهم البنكية، حيث بلغت تلك الأموال بحسب تقدير التحريات المالية والأمنية 97 ألف دينار، وقالت إحدى الضحايا وهي صيدلانية إنها تلقت اتصالا احتياليا من موظفة أدعت انها تابعة لشركة استثمارية وأقنعتها بتوافر فرصة استثمارية، إلا أن الأمر انتهى بها إلى الاستيلاء على 40000 دينار من حسابها البنكي، حيث أشارت إلى أنها حولت 20000 دينار بنفسها إلى المحتالين برضاها، إلا أنه تم سحب 20 ألف دينار دون علمها بمجرد تسجيلها في التطبيق الإلكتروني، وتبين بعد ذلك أنها تعرضت لعملية احتيال، وأضافت أن المحتالين طلبوا منها تحميل برنامج على الهاتف تمكنوا من خلاله من اختراق هاتفها واستغلوا ذلك وصولا إلى الحصول على الرمز الرقم السري الوارد على هاتفها من البنك وقاموا باستعمال تلك الرموز والاستيلاء على 20 ألف دينار.
كما تكررت تلك الواقعة مع المجني عليهم الآخرين إذ تمكنوا من الاستيلاء من المجني عليه الثاني على ألفي دينار، ومن المجني عليه الثالث 22 ألف دينار، ومن المجني عليه الرابع 14 ألف دينار ومن المجني عليه الخامس 19 ألف دينار.
وبتكثيف التحريات الأمنية تم التوصل إلى المتهم الأول ودلت التحريات أن المتهم شارك مع آخرين في الواقعة وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم بعد استدراجه بنفس الطريقة التي يستدرج بها الضحايا بعد أن تواصل معه مصدر سري وطلب منه استثمار مبلغ 15 ألف دينار، كما تم استدراج باقي المتهمين وإحالتهم إلى المحاكم المختصة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعد مع آخر مجهول في استعمال التوقيع الالكتروني الخاص بالمجني عليهم هو الرقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية البنكية، وكان ذلك لغرض احتيالي والاستيلاء على المبلغ النقدي، كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في التوصل دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين والمملوك للمجني عليهم وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ النقدي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك