رفض قاضي تنفيذ العقاب وقف عقوبة صادرة ضد طبيب أو استبدال عقوبته المقررة بالحبس 6 أشهر بعد إدانته بالتسبب في وفاة شخص إثر حادث مروري لاصطدامه به بمنطقة النويدرات، حيث سبق أن أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بحبسه مدة 6 أشهر.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم يوم الواقعة وأثناء قيادة مركبته بأحد طرق منطقة النويدرات، وعند انحرافه لم يتخذ العناية والانتباه اللازمين أثناء قيادته مركبته بصورة تعرض المشاة الذين يسيرون في نهر الطريق للخطر، حيث كان منشغلا بالهاتف النقال أثناء القيادة بالتقاطع، ما أدى إلى اصطدامه بالمجني عليه الذي كان يعبر على الأقدام بشكل عرضي وأدى الاصطدام به إلى سقوطه على الأرض، ونقله إلى المستشفى إلا أن الأخير فارق الحياة بعد 3 أيام نتيجة مضاعفات الإصابات التي لحقت بها جراء الحادث.
إذ وجهت اليه النيابة العامة أنه تسبب بخطأ في موت المجني عليه وكان ذلك ناشئا عن قيادة المركبة من دون أن يبذل أقصى عناية ولم يلتزم الحيطة والحذر، كما أنه قاد مركبة واستخدم الهاتف النقال بيده، كما أنه تسبب في إلحاق تلفيات من ممتلكات الغير، كما أنه قاد المركبة دون التزام الحيطة والحذر، كما أنه قاد المركبة بصورة تعرض حياة المشاة الذي يسيرون في نهر الطريق للخطر. فعاقبته محكمة أول درجة بحبسه مدة 6 أشهر وقدرت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ، وأمرت بوقف رخصة القيادة مدة ثلاثة أشهر بعد انتهاء عقوبة الحبس، كما أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة وتنفيذ الحكم بحبس الطبيب الذي حضر الجلسة، وخلال جلسة يوم أمس لجأت المحامية الحاضرة عن المتهم لقاضي تنفيذ العقاب وطلبت استبدال عقوبة حبس موكلها أو إيقاف العقوبة إلا أن الطلب تم رفضه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك