أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السجن 3 سنوات لمحتال آسيوي تمكن من الاستيلاء على 2000 دينار من حساب مواطن بعد أن اتصل به وأخبره بأنه موظف بإحدى الشركات المالية وطلب منه تحديث بياناته بغرض زيادة الأمان لحساباته البنكية – حيث استدرج الضحية وصولا إلى الاستيلاء على المبلغ، حيث عاقبته محكمة اول درجة بالسجن 3 سنوات والغرامة 3 آلاف دينار والإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وأمرت المحكمة بإبعاده نهائيا عقب تنفيذ العقوبة وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
وكان بناء على بلاغ المجني عليه بتعرضه لعملية الاحتيال بدأ على أثره التحريات الأمنية التي دلت على أن عملية تحويل الأموال وسحبها كان من احد أجهزة الصراف الآلي وأن المتهم هو من قام بعملية سحب المبالغ النقدية على دفعات من البطاقة البنكية الخاصة به، ودلت التحريات الى انه يعمل ضمن عصابة إجرامية ودوره إنشاء الحسابات البنكية وتلقي الأموال المتحصلة من عملية الاحتيال، فيما يقوم بإرسالها لآخر خارج البلاد الآسيوية مقابل الحصول على نسبة مالية.
ومن خلال محاضر النيابة العامة أقر المتهم بقيامه بسحب عدة مبالغ في عدة بطاقات لعدة أشخاص، في الوقت الذي ثبت بأن كشف الحساب البنكي للمجني عليه بأنه تم سحب المبلغ وتم تحويل المبلغ الي حساب للخارج، حيث وجهت النيابة العامة للمتهم أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بمجني عليه وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية وذلك كان لغرض احتيالي وهو الاستيلاء على المبلغ النقدي، كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في التوصل دون مسوغ قانوني للاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية من خلال ادخال بيانات تقنية المعلومات وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك