أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة خمسيني بالسجن 5 سنوات بعد إدانته بالاتجار بفتاة عربية الجنسية بالاشتراك مع زوجها الذي يقضي عقوبة السجن 10 سنوات في القضية نفسها، فيما كانت محكمة أول درجة برأت المتهم الثالث وهو نجل المتهم الخمسيني من مشاركة والده والمتهم الآخر في الواقعة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليها قد تزوجت رسميا من المتهم الثاني ببلدهما العربي، وقام باصطحابها معه إلى البحرين لقضاء شهر العسل وقد استقبلهما المتهم الأول وهو المتهم الأول (الخمسيني)، إلا أن المجني عليها فوجئت بأن زوجها والمتهم الأول يطلبان منها ممارسة الدعارة من دون تمييز مقابل مبالغ مالية، فرفضت الزوجة ذلك، فقام زوجها بالتعدي عليها بالضرب المبرح مسببا لها إصابات كما احتجز جواز سفرها لإجبارها على ذلك وهددها بأنها في حال أبلغت عن الواقعة سيقوم بقتلها.
وأشارت إلى أن المتهم الأول وآخر اصطحباها كرها عنها لأحد الفنادق لممارسة الدعارة والتي كان المتهم الثاني «الزوج» يتحصل عليها، فيما كان دور المتهم الثالث «ابن المتهم الأول» نقلها من مكان سكنها إلى مكان الفعل المؤثم وتكرر ذلك عدة مرات، إلا أنها تمكنت من الهرب وتوجهت إلى مركز الشرطة وأبلغت بما تعرضت له من قبل المتهمين، فتمكنت شرطة مكافحة الاتجار بالبشر بإجراء التحريات التي دلت على تورط المتهمين بالواقعة، وتم القبض على المتهم الأول.
حيث عاقبت محكمة أول المتهمين الثلاثة بالسجن 10 سنوات، حيث صدر الحكم حضوريا للمتهم الثاني غيابيا للمتهم الأول ونجله المتهم الثالث، حيث عارضا على الحكم فيما بعد وأنكر المتهمان علاقتهما بالواقعة إلا أن المحكمة انتهت بعد نظر القضية إلى القضاء بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع تعديل الحكم المعارض فيه بجعله السجن 5 سنوات بدلا من 10 للمتهم الأول وقضت ببراءة نجله المتهم الثاني من التهم الموجهة إليه وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك