بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى نظر أولى القضايا التي أحالتها النيابة العامة إلى المحاكمة بناء على تقرير الرقابة المالية والإدارية، حيث تنظر محكمة في اتهام موظف بهيئة السياحة والمعارض متهم بتزوير تقرير خاص لأحد الفنادق بهدف حصول الفندق على تصنيف فئة الـ4 نجوم بالمخالفة، حيث حضر المتهم جلسة أمس وأنكر ما نسب إليه من اتهام وطلب الدفاع الحاضر معه أجلا للاطلاع على أوراق الدعوى وأجلتها المحكمة إلى جلسة 31 من الشهر الحالي.
أسندت النيابة العامة إليه تهمة ارتكاب تزوير في سجل الكتروني رسمي، وهو تقرير الزيارة التفتيشية الخاصة بأحد الفنادق والمنسوب صدوره إلى هيئة البحرين للسياحة والمعارض التابعة لوزارة السياحة، وكان ذلك بأن أثبت به على خلاف الحقيقة اجتياز الفندق المعايير المنصوص عليها في قرار تصنيف الفنادق والشقق الفندقية وخدمات تقديم المأكولات والمشروبات.
كما أدخل بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بإحدى المصالح الحكومية وهي هيئة البحرين للسياحة والمعارض التابعة لوزارة السياحة على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة، وذلك بأن ارتكب الجريمة محل الوصف وهو ما ترتب عليه تمكين الفندق من الاحتفاظ بتصنيفه الفندقي ضمن فئة 4 نجوم من خلال تحريف المنظومة الإلكترونية الخاصة بالجهات الحكومية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي ديوان الرقابة المالية والادارية طلبا بالتدقيق على الفندق، وتم تشكيل فريق تدقيق استقصائي من الديوان واتضح أنه لا يستوفي معايير التصنيف بحسب القرار رقم 4 لسنة 2015 بشأن تصنيف الفنادق والشقق الفندقية، وذلك خلافا لتقرير الزيارة التفتيشية بمعرفة المتهم والمتضمن أن الفندق اجتاز التصنيف، حيث أقر المتهم بعدم صحة التقرير المعدّ من قبله بشأن ذلك الفندق.
كما أفاد مفتش هيئة البحرين للسياحة والمعارض التابعة لوزارة السياحة أن الواقعة تأكدت بعد التفتيش على الفندق لبيان المخالفات الواردة بالتقرير الذي أعده المتهم، وتبين إثبات الأخير لـ16 ملاحظة تضمنت بيانات ومعلومات غير صحيحة حول نتائج عملية التفتيش على الفندق، منها ما يتعلق بالنظافة العامة للفندق ومناطق الخدمات والمطاعم وبعض الاشتراطات المتعلقة بتقييم الفندق ضمن فئة الـ4 نجوم.
وكان رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد صرح بأن النيابة بناء على شكوى ديوان الرقابة المالية والإدارية وما تضمنه تقريرها وأسفرت عنه أعمال التدقيق والرقابة على إجراءات تصنيف الفنادق لدى هيئة البحرين للسياحة والمعارض من اكتشاف قيام المتهم حال كونه أخصائي تفتيش بالهيئة بتزوير محررات رسمية إلكترونية، بأن قام بتزوير تقرير زيارته التفتيشية لأحد الفنادق بمنطقة المنامة .
وعليه باشرت النيابة تحقيقاتها بأن طلبت تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني؛ ومن ثم استمعت لشهادة الشهود من ديوان الرقابة المالية والإدارية ومختصين من هيئة البحرين للسياحة والمعارض ومالك الفندق ومستثمره، كما تقرر انتقال عضو النيابة رفقة المعنيين والمختصين إلى مقر الفندق لإجراء المعاينة ومطابقة ما جاء في التقرير المزور مع حقيقة الواقع، والذي أسفر عنه ثبوت ذلك التغيير والتلاعب في الحقائق وثبوت عدم امتثال والتزام الفندق بالمعايير والمتطلبات التي تمكنه من النجاح واستمرار ذات التصنيف، ومن ثم تم استجواب المتهم ومواجهته بما أسفرت عنه الأدلة قبله، وقد أقرّ بما نسب إليه من اتهام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك