عدلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى عقوبة نزيل بمركز الإصلاح والتأهيل، إلى السجن 3 سنوات بدلا من 5 سنوات بعد إدانته بسرقة بطاقة الصراف الآلي الخاصة بنزيل آخر واستخدامها في شراء سجائر وبطاقة تعبئة هاتف، وذلك بعد قبول معارضة المتهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم والمجني عليه نزيلان بمركز الإصلاح والتأهيل لصدور بحقهما أحكام جنائية، وبيوم الواقعة أثناء ما كان المجني عليه نائما تمكن المتهم من سرقة بطاقة المجني عليه البنكية من خزانة الأمانة، حيث تقوم إدارة الإصلاح والتأهيل بتوفير بطاقة بنكية لكل نزيل، وتقوم عوائل النزلاء بإرسال مبالغ على تلك البطاقات حتى يتمكنوا من شراء حاجتهم.
وتوجه المتهم إلى «دكان نزيل» وقام بشراء سجائر ورصيد تعبئة بقيمة 45 دينارا وبعد ذلك ألقى البطاقة في الفناء الخارجي للمبنى، في الوقت الذي شاهد أحد النزلاء البطاقة وأعادها إلى المجني عليه الذي قام بمراجعة الضابط وتبين من خلال الكاميرات الأمنية قيام المتهم بإلقاء البطاقة البنكية بالفناء الخارجي وعند استدعائه أقر باستخدام بطاقة المجني عليه، معللا فعلته بأن المجني عليه في وقت سابق سرق من دون موافقته أغراضه الشخصية.
حيث وجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية وكان ذلك لغرض احتيالي وهو الاستيلاء على المبلغ، كما توصل دون مسوغ قانوني للاستيلاء على المبلغ النقدي المبين القدر بالأوراق والمملوك للمجني عليه وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية من خلال إدخال البيانات في وسيلة تقنية المعلومات وهو الرقم السري الخاص بالطاقة البنكية وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ، كما أنه سرق البطاقة البنكية والمملوكة للمجني عليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك