أقر مخلص معاملات أمام المحكمة الكبرى الجنائية بتزويره شهادة تسجيل علامة تجارية منسوبا صدورها لوزارة الصناعة والتجارة وتقديمها لصاحب شركة أراد تسجيل العلامة لشركته بهدف استيراد أجهزة إلكترونية، حيث تحصل المتهم على 900 دينار من المجني عليه وقدم له الشهادة المزورة، فيما كشفت أوراق القضية أن المتهم يقضي عقوبة الحبس ستة أشهر في قضية خيانة أمانة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم المجني عليه ببلاغ يفيد باتفاقه مع المتهم لتسجيل علامة تجارية لاستيراد الأجهزة الالكترونية من الخارج كون المتهم لديه من الخبرة لإصدار شهادة تسجيل علامة تجارية لدى وزارة الصناعة والتجارة، وبعد فترة سلمه المتهم الشهادة المطلوب إصدارها إلا أنه بمراجعة الموقع الالكتروني للوزارة تبين أنها ليس لديها رقم أو معلومات واكتشف أنها مزورة، رغما عن سداد المبلغ المتفق عليه بينه وبين المتهم المقدر بـ900 دينار.
وأقر المتهم الموقوف على ذمة قضايا مشابهة بما هو منسوب إليه وقرر أنه زوّر الشهادة عن طريق الحاسب الآلي الخاص به من خلال استعمال نموذج صحيح صادر من وزارة الصناعة والتجارة وقام بتغيير البيانات على الشهادة وتسجيل بيانات المجني عليه وتسليمها له، معترفا بارتكابه الواقعة من قبل.
فأسندت إليه النيابة العامة أنه في غضون عام 2023 ارتكب تزويرا في السجل الالكتروني الخاص وهو شهادة العلامة التجارية المنسوب صدورها إلى وزارة الصناعة على غرار المحررات الصحيحة التي تصدر عن تلك الجهة ويثبت بها خلافا للحقيقة اعتماد وزارة الصناعة لتلك العلامة التجارية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك