ألغت المحكمة الإدارية الكبرى قرار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالدعوى لانتخاب مجلس إدارة جديد لإحدى النقابات العمالية في البحرين وإلغاء كافة الإجراءات التي اتخذها الاتحاد وما ترتب على ذلك من آثار والتي منها تمكين مجلس إدارة النقابة المنتخبة من ممارسة صلاحياته، وأكدت المحكمة تمتع المنظمات النقابية العمالية بالشخصية الاعتبارية المستقلة وأن الجمعية العمومية للنقابات هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة طالما فترة عضوية مجلس النقابة سارية ولم تتعرض لسحب الثقة أو الحل والاستقالة.
وكانت النقابة المدعية قد رفعت دعواها أكدت فيها أنها نقابة عمالية لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة شكلت وفقا لقانون النقابات العمالية، إلا أن الاتحاد العام لنقابات البحرين تدخل في شؤونها دون سند من الواقع أو القانون، وأعلن انتخابات جديدة لمجلس إدارة النقابة المدعية والدعوة للترشح لعضوية لجنة الإشراف على الانتخابات، ثم أعلن لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة النقابة العمالية وأجرى انتخابات انتهت بعضوية مجلس إدارة النقابة الجديد بالمخالفة.
وطالب أعضاء النقابة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزارة العمل المدعى عليها الأولى بالسكوت عن الإجراءات الباطلة المخالفة للقانون بانتخاب مجلس إدارة جديد للنقابة، وإلغاء قرار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بانتخاب مجلس إدارة جديد للنقابة المدعية وكافة الإجراءات التي اتخذها ولا يزال يتخذها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إزالة كافة أوجه التعرض للنقابة وتمكين مجلس إدارتها المنتخب من ممارسة صلاحياته.
اختصاصات النقابة
والجمعية العمومية
من جانبها أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن قانون النقابات العمالية أكد تمتع المنظمات النقابية العمالية المنصوص عليها قانونا بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وذلك من تاريخ ايداع أوراق تكوينها لدى الوزارة، على أن تكون اختصاصاته وضع السياسات العامة وميثاق شرف العمل النقابي لعمال النقابات العمالية أعضاء الاتحاد، وتدعيم التعاون بين النقابات العمالية أعضاء الاتحاد وبين كل من الوزارة وأصحاب الأعمال ومنظماتهم، في إنشاء وإدارة المراكز الثقافية والاجتماعية العمالية والمشاركة في وضع الاستراتيجيات العمالية مع الجهات المختصة وتعزيز الحوار الاجتماعي مع الجهات المعنية، والمشاركة في المجالس واللجان المعنية بشؤون العمل والعمال، والتصريح للنقابات العمالية أعضاء الاتحاد بالانضمام إلى الاتحادات والمنظمات العمالية العربية والدولية وإخطار الوزارة بذلك بالإضافة إلى اختصاصات أخرى.
كما أوضحت أن الجمعية العمومية للنقابة تختص بانتخاب مجلس الإدارة، وتعديل النظام الأساسي ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية، وإيقاف أو عزل أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون حل المنظمات النقابية العمالية ومجالس إدارتها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظامها الأساسي، أو بناءً على حكم قضائي، ويتولى مجلس إدارة الاتحاد بصفة مؤقتة اختصاصات مجلس إدارة النقابة التي صدر قرار بحل مجلس إدارتها لحين تشكيل مجلس إدارة جديد طبقاً للنظام الأساسي».
وأشارت إلى أن النظام الأساسي للنقابة المدعية يشير إلى أن الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة، وأن انعقاد الجمعية العمومية يكون صحيحا إذا حضره الأغلبية المطلقة من الأعضاء، فإذا لم يكتمل العدد بعد ساعة واحدة من موعد الاجتماع يؤجل لمدة أسبوعين على الأكثر ويكون الاجتماع عندئذ صحيحا بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن 25% من مجموع الأعضاء وإلا يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين على الأكثر ويكون الاجتماع صحيحا بمن حضر.
وقالت إن النقابة المدعية منتخبة لمدة ثلاث سنوات للدورة الانتخابية حتى عام 2024، وأن قانون النقابات العمالية قد كفل في مادته الرابعة تمتع المنظمات النقابية العمالية المنصوص عليها في ذلك القانون بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وذلك من تاريخ ايداع أوراق تكوينها لدى الوزارة، ولما كانت الجمعية العمومية للنقابة بوصفها صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة هي من اختصها القانون والنظام الاساسي للنقابة بانتخاب مجلس الإدارة وسحب الثقة منه او اسقاط عضوية أحد أعضائه.
وأشارت إلى أن اوراق الدعوى قد جاءت خلوا مما يفيد بانتهاء عضوية المجلس الحالي للنقابة المدعية والتي تمتد فترته من 2021 حتى 2024 بأي صورة سواء بسحب الثقة منه او حله او الاستقالة، حتى يستدعي الامر اجراء انتخابات لمجلس ادارة جديد، فضلا عن ان الدعوة لإجراء انتخابات جديدة وتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات تخرج عن اختصاصات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الواردة حصرا في قانون النقابات العمالية، الامر الذي تكون معه الدعوة الصادرة منه بخصوص اجراء انتخاب مجلس ادارة للنقابة العمالية قد صدر على غير اساس صحيح من القانون.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة ببطلان الدعوة الصادرة من المدعى عليه بخصوص انتخاب مجلس ادارة النقابة العمالية للمدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليه المصروفات، ومبلغا قدره 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك