بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة 3 آسيويين متهمين بالاتجار في فتاة آسيوية بعد أن خطفها الأول واعتدى عليها جنسيا ثم تكسب من وراء إجبارها على ممارسة الدعارة مع آخرين، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة للاطلاع والرد من قبل محامي المتهمين مع التصريح له بصورة من أوراق الدعوى.
وكان رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص قد أشار إلى أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة المتهمين الثلاثة إلى المحكمة الجنائية، موضحا أن تفاصيل القضية تعود إلى ورود بلاغ من المجني عليها الأولى بقيام المتهم الأول بمواقعتها بغير رضاها وخطفها وحجز حريتها وسرقتها بطريق الإكراه، كما قام بتنقيلها لاستغلالها في أمر غير مشروع هو جبرها على العمل من خلال الاستيلاء على ما تجنيه من عملها دون وجه حق.
وأضافت أنه لدى ضبط المتهم الأول تبين أن برفقته المجني عليها الثانية، التي ثبت أنها ضحية اتجار بالأشخاص بغرض الاستغلال في أعمال الدعارة. وبناء عليه وبمباشرة أعمال التحري من قبل إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تم التوصل إلى المتهمين الثاني والثالثة وهما أعوان المتهم الأول ولدى تفتيش مساكنهم تم رصد المجني عليها الثالثة وهي ضحية أخرى للاتجار بالأشخاص بغرض الاستغلال في أعمال الدعارة.
وأشار نائب رئيس النيابة إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهن، وأمرت بإيداعهن في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص كما ندبت الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي، وطلبت تحريات الشرطة التي أكدت صحة الواقعة، واستمعت إلى مجريها، وأمرت بتفريغ هواتف المتهمين، ومن ثم أمرت بإحالتهم جميعاً إلى المحاكمة الجنائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك