أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية إدانة عاملة بأحد محلات «الفود تراك» الشهيرة، باختلاس أكثر من 10 آلاف دينار من إيرادات فروع المحلات كونه مأمور تحصيل، وحبسها مدة 6 أشهر ورد المبلغ المختلس مع إلزامها العمل في خدمة المجتمع لمدة مساوية للعقوبة المقضي بها، وإحالة الدعوى المدنية للتنفيذ.
وكانت النيابة العامة أسندت لصاحبة الـ 23 عاما انها في غضون شهر يونيو من عام 2023م بدائرة أمن المحافظة الشمالية حال كونها عاملة ومن مأموري التحصيل اختلست المبالغ النقدية المبينة القدر بالأوراق والمملوكة للشركة المجني عليها والتي وجدت في حيازتها بسبب عملها فيها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ من مالك المحل يتهم المتهمة كونه مأمورة التحصيل باختلاس المبلغ، حيث تسلمت ايرادات الفروع المقدرة بـ10 آلاف دينار، وظلت تماطل في تسليمها له، وبعدها اتهمت أخر بسرقة تلك المبالغ، حيث أشار في بلاغه أن المتهمة توجهت إلى المحلات واستحصلت مبلغ وقدره 2837 دينارا و650 فلسا ومن المحل الثاني بمبلغ 3792 دينارا و260 فلسا والثالث بمبلغ 1220 دينارا و800 فلس والرابع مبلغ قدره 2269 دينارا و300 فلس وهي مستحقات تعود إلى جهة عملها.
حيث ادانتها المحكمة بالحبس 6 أشهر ورد المبلغ المختلس واستبدلت العقوبة بالعمل في خدمة المجتمع ، فيما برأت متهما آخر ادعت المتهمة في بادئ الأمر أنه من سرق الأموال، حيث أشارت المحكمة الى انها تتشكك في قيام المتهم الثاني بسرقة المبلغ لاسيما في ظل خلو الأوراق من ثمة دليل ضده سوى اقوال المتهمة الأولى، والذي في حقيقته لا يعدو أن يكون ضمن ضروب الدفاع التي اثارتها المتهمة دون سند صحيح من الأوراق بل على عكس ذلك، اذ لم يثبت بسائر اوراق الدعوى قيام المتهم الثاني بسرقة المبلغ وأن وجود المبلغ بحوزته لا يعني قيامه بسرقته.
وأشارت إلى أنه ثبت من اقوال اصحاب المحلات التجارية بمن فيهم المتهمة الأولى تسلمها المبلغ، الأمر الذي ترى معه المحكمة خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل يفيد بارتكاب المتهم الثاني للواقعة المسندة إليه متعيناً القضاء ببراءته عما اسند إليه في ذلك الشأن عملاً بنص المادة 255 من قانون الاجراءات الجنائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك