صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة متهمة إلى المحكمة الجنائية، وتحدد لنظرها جلسة بتاريخ 3/12/2023م أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من المجني عليها مفادها أنها حضرت إلى مملكة البحرين للعمل كعاملة منزلية، وتم ترتيب أمور سفرها دون مقابل، وتم التنسيق على أن تستقبلها المتهمة في مطار إحدى الدول وهي نقطة التوقف في رحلتها إلى مملكة البحرين، ومن هناك نقلتها الأخيرة إلى مملكة البحرين حيث احتجزتها في غرفة فندقية، وأجبرتها على ممارسة الدعارة، وقامت بنقلها في عدة غرف فندقية لممارسة الدعارة مع راغبي ممارسة الفحشاء الذين قامت بجلبهم لها لقاء مبالغ نقدية، وتكسبت المتهمة جراء ذلك مستعملة طرق الإكراه المادي والمعنوي.
وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث بادرت الاستماع إلى أقوال المجني عليها، وأمرت بإيداعها في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما طلبت في إطار تحقيقها تحريات الشرطة، التي أكدت صحة الوقائع المبلغ عنها على نحو ما شهدت به المجني عليها، وعلى ذلك فقد ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك