صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة قد أصدرت حكمها بإدانة متهم آسيوي الجنسية بالحبس ستة أشهر مع النفاذ، ومصادرة الأموال موضوع الجريمة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك لما نسب إليه من تهمة عدم الإفصاح عن الأموال لدى الدوائر الجمركية.
حيث أنجزت النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغ الوارد إليها من المركز الوطني للتحريات المالية بشأن بلاغ من شؤون الجمارك حيال ضبطهم مسافرا قبيل مغادرته مطار البحرين الدولي وهو يحوز مبلغ أربعمائة وتسعة وسبعين ألفاً وسبعمائة ريال سعودي كانت مخبأًة بطريقة فنية يصعب اكتشافها في حقيبة سفره، وبسؤاله من قبل ضابط الجمارك المختص عما إذا كان يحوز أي أموال يود الإفصاح عنها فأجاب بالنفي، إلا أنه وبسبب الاشتباه به أثنائها ولسبق رصده كثرة سفره في مدد زمنية متقاربة قادماً إلى مملكة البحرين من دولة معينة ومغادرته مطار البحرين الدولي إلى دولة أخرى محددة، فتم استيقافه وتفتيش حقيبته التي أسفر عنها العثور على ذلك المبلغ.
كما أسفرت إجراءات وتحريات المركز الوطني التحريات المالية بأن المتهم المذكور أعلاه لا يملك أي وثائق أو مستندات تثبت ملكية تلك الأموال، وأنه كثير التردد على مملكة البحرين بعد تلقيه مبالغ مالية من أشخاص آسيويين من إحدى الدول، ويعبر بها الحدود عبر منافذ مملكة البحرين وصولاً الى بلد آخر لتسليم الأموال هناك، وذلك بغية التهرب من الإجراءات الجمركية.
وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال ضابط الجمارك القائم على ضبط المتهم والأموال التي عثرت عنده، واستجواب المتهم ومواجهته بالأموال والحقيبة التي كان يحوزها، فأقر بما نسب إليه من اتهام وبدأبه ارتكاب ذلك الفعل لمصلحة شبكة من أشخاص آسيويين يعملون على إخفاء ونقل الأموال عبر الحدود، ومقابل حصوله منهم على مبلغ من المال، وعليه أمرت النيابة بإحالته محبوساً إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك