عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة متهما بالحبس ثلاثة أشهر وتغريمه خمسمائة دينار عما أسند إليه من اتهام بالاستيلاء على أموال من تمكين بغير وجه حق، وقدرت كفالة مائة دينار لوقف التنفيذ.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من صندوق العمل «تمكين» مفاده قيام المتهم وهو مالك ومدير إحدى الشركات الخاصة بإبرام عقود عمل وهمية نسبها لمجموعة من الموظفين لديه، وقام بتسجيلهم بموجب تلك العقود في برنامج دعم الأجور، وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجمالها عشرة آلاف ومائتين وتسعين ديناراً بحرينياً تشكل الأجور المدعومة من الصندوق بناء على العقود الوهمية التي قدمها.
هذا وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور تلقيها البلاغ، فاستمعت إلى أقوال الشهود، منهم الموظف المختص بصندوق العمل «تمكين» بشأن الوسائل الاحتيالية التي اتبعها المتهم مع الصندوق، والتي تمكن من خلالها من الاستيلاء على مبالغ الدعم غير المستحق، وطلبت تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية حول ظروف وملابسات الواقعة. كما استجوبت المتهم الذي أقر بما نسب إليه من اتهام، والذي بادر بإرجاع المبلغ المستولى عليه إلى صندوق العمل «تمكين»، وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك