برأت المحكمة الصغرى الجنائية سيدة من تهمة اختلاس أموال ومعدات من أحد محلات الأزياء الشهيرة، بعد أن اثبتت أنها المالكة الفعلية للمحلات وأن المدعي مجرد شريك بينما هي صاحبة رأس المال، حيث أدعى المجني عليه أن المتهمة اختلست المنقولات من المحلات والإيرادات طوال 7 سنوات، إلا أن المحكمة تشككت في الواقعة وأكدت أن المجني عليه لم يثبت ملكيته لتلك المنقولات أو بين مقدار الأموال المدعي اختلاسها ولم يثبت دعواه في الدعوى المدنية أيضا ملكيته للمنقولات المدعي سرقتها، وأضافت اذا ما سلمت المحكمة بأن المتهمة تدير المنِشأة فلماذا لم يطالب بالإيرادات طوال إدارتها منذ أكثر من 7 سنوات، ولهذه الأسباب فإن المحكمة تتشكك في الواقعة ومدى ملكية المجني عليه للمنقولات الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهمة مما منسوب إليها.
وكان المدعي رفع دعواه أشار فيها الى أنه شريك مؤسسة مختصة في الأزياء وتفاصيل الفساتين وأن المتهمة هي زوجة شريكه التي تدير عددا من الفروع في مملكة البحرين، مدعيا أنها ظلت تدير المحلات لمدة قاربت 5 سنوات قبل أن يقرر تغيرها وتعيين مدير جديد، مضيفا أن المدير الجديد بدأ جرد للمحلات إلا انه تفاجأ بقيام المتهمة بأخذ البضائع من المحلات واختلاس مبالغ مالية من المحلات لم يتم تحديدها، وتبين له بعد ذلك ان المتهمة اعتادت اختلاس أرباح المحلات مستغلة توكيلها في الإشراف على جميع المحلات.
حيث باشرت المحكمة الدعوى واطلعت على أحكام مدنية صادرة برفض دعوى المدعي والتي اتهم فيها أيضا المتهمة بعدم التزامها بسداد الأرباح واستغلالها لتوكيلها له في إدارة المحلات وعدم سدادها لأجور العاملين، حيث تبين أن الدعوى التي رفعها ضدها تم رفضها بسبب عدم تقديمه أسانيد لاتهامه لها وخلو ادعائه من المبالغ المختلسة على حد زعمه.
وقالت المحكمة ان التقارير المحاسبية المقدمة من دفاع المتهمة تؤكد وجود عقد محاصة شفهي غير مكتوب وأن المتهمة هي من قامت بالتكفل بمصروفات التأسيس والبضاعة وأن شهادة التسجيل الخاصة بالعلامة التجارية للمحلات تفيد أنها مملوكة للمتهمة ووالدها وهي من تحملت مصروفات التأسيس وأعمال الديكور ومسماها في هيئة تنظيم سوق العمل أنها صاحبة عمل.
وأضافت المحكمة أنه يكفي أن تتشكك في الواقعة كي تقضي بالبراءة حيث أن المجني عليه عجز عن تقديم ما يثبت ملكيته للمنقولات كما عجز أيضا بالدعوى المدنية أن يبين مقدار الأموال المدعي باختلاسها سواء من الدعوى أو من التقارير المحاسبية، وقالت اذا ما سلمت المحكمة بأن المتهمة تدير المنِشأة فلماذا لم يطالب بالإيرادات طوال إدارتها منذ أكثر من 7 سنوات، ولهذه الأسباب فإن المحكمة تتشكك في الواقعة ومدى ملكية المجني عليه للمنقولات الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهمة مما منسوب إليها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك