ادعى عدم تذكر تفاصيل الواقعة.. والمحكمة أمرت بعرضه على طبيب نفسي
ادعى أمين مالي بإحدى الجمعيات الخيرية متهم باختلاس 47 ألف دينار من تبرعات الجمعية، أمام المحكمة الجنائية أنه لا يتذكر الواقعة خاصة في ظل معاناته بمرض نفسي يؤثر على ذاكرته، أنه في طور العلاج النفسي، حيث استمعت المحكمة لأقواله وأمرت بعرضه على الطب النفسي والتصريح لدفاعه بنسخة من أوراق الدعوى إلى تاريخ الجلسة القادمة في 5 نوفمبر.
وكانت بداية الواقعة بإبلاغ المتهم رئيسة الجمعية أنه أخذ مبالغ مالية من الجمعية وكان اللقاء في مقر عملها، وبعد أقر أمام اجتماع مجلس الإدارة أنه أخذ مبالغ مالية من حساب الجمعية مبرراً أنه كان مديونا وكان يحتاج إلى تلك المبالغ، حيث تم التدقيق على الكشوفات البنكية للجمعية وتبين أن المصروفات لا تتناسب مع مصروفات الجمعية الشهرية على الإطلاق، ولا سيما أن المبالغ المصروفة نقداً تفوق الألف دينار بحريني. فقرر مجلس الإدارة تكليف خبير محاسبي لتقرير الوضع المالي وانتهى الخبير إلى الذي خلص بتقريره بأن إجمالي المبالغ المختلسة هي 47 ألف دينار بحريني، فيما لم يقدم المتهم كشف حسابات الجمعية البنكية وميزانية المركز أو التقرير المالي كاملا، وبناء عليه تم إبلاغ وزارة التنمية الاجتماعية، وعليه باشر مأمور الضبط القضائي التدقيق على الجمعية وتبين وجود عدة مخالفات وعدم مطابقة الشيكات مع المبالغ المسحوبة من الحساب البنكي الخاص بالجمعية، إذ تبين من خلال الاطلاع على المستندات البنكية أن المتهم قام باختلاس 47 ألف دينار بحريني، وعلى إثر ذلك تمت إحالة البلاغ إلى النيابة العامة. إذ أقر المتهم أمام محاضر النيابة العامة بما نسب إليه من اتهام، وقرر بأنه يشغل منصب الأمين المالي للجمعية منذ عام 2006م وأنه قد دأب منذ عام 2017م وحتى العام 2023م على اختلاس الأموال من الحساب البنكي للجمعية، وذلك بأن كان يقوم بالتوقيع على الشيكات وتدوين المبلغ المراد صرفه فعلاً من أجل مصروفات الجمعية الشهرية ومن ثم يسلم الشيكات إلى رئيسة الجمعية لتتولى التوقيع عليها ومن ثم يقوم خلسة بتغيير المبلغ المراد صرفه بتدوينه بخانة الألف دينار بحريني، وتمكن بتلك الطريقة من اختلاس المبالغ إلا انه تعذر عليه تحديد مقدار المبالغ المختلسة، مدعيا إعادته جزءا من المبلغ المختلس بمقدار22 ألف دينار.
فوجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه في غضون الفترة من العام 2017 وحتى العام 2023م بدائرة أمن مملكة البحرين بصفته في حكم الموظف العام الأمين المالي، اختلس المبالغ النقدية البالغ قدرها 47 ألف دينار التي وجدت بحيازته بسبب وظيفته، كما أنه ارتكب تزويراً بمحررات خاصة وهي الشيكات المنسوب صدورها إلى أحد البنوك، بأن قام بتحريف المبالغ المبينة بها بخانتي الحروف والأرقام بخانة الألف، وذلك بعد أن وقعت من قبله كأمين مالي ومن قبل رئيس الجمعية وتمكن بتلك الطريقة من اختلاس المبالغ المبينة بالأوراق.
كما انه استعمل المحررات المزورة - مع علمه بتزويرها بأن قدمها للصرف نقداً من حساب الجمعية البنكي بالبنك، وتمكن بذلك من اختلاس المبالغ الوارد ذكرها بالبند أولاً أعلاه من دون وجه حق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك