تبدأ المحكمة الكبرى الجنائية اليوم محاكمة أمين مالي بإحدى الجمعيات الخيرية بتهمة اختلاس 47 ألف دينار، وكانت النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في البلاغ الوارد إليها من وزارة التنمية الاجتماعية بشأن الشكوى المحالة إليهم من قبل إحدى الجمعيات الخيرية حيال ما قام به المتهم باختلاس تبرعات نقدية من حسابها البنكي بلغ مجموعها 47 ألف دينار بحريني.
وعليه باشرت النيابة تحقيقاتها بأن استمعت إلى شهود الواقعة من الوزارة والجمعية والمدقق المالي المنتدب من الجمعية، كما قامت بدراسة المستندات وما خلص إليه تقرير الخبير المحاسبي المنتدب من قبل الجمعية والشيكات التي زورها المتهم كوسيلة لاختلاسه تلك الأموال، ثم استجوبت المتهم، وواجهته بتلك الأدلة، والذي أقر بما نسب إليه من اتهام وأمرت بإحالته محبوسا إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، والتي حددت جلسة اليوم لنظر أولى جلساتها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك