قاد إقرار رجل اعمال بالتنازل عن حقه الشخصي تجاه ابنته إلى وقف سير تنفيذها لعقوبة الحبس مدة سنة عقب إدانتها وأشقاءها بخيانة الأمانة وتبديدها، حيث أدين الشقيق الأكبر وشقيقاته باستغلال الوكالة التي منحها لهم والدهم واستولوا على أكثر من مليون دينار من أمواله، وعاقبتهم محكمة أول درجة، الأول مدة 4 سنوات وقضت بحبس 3 أخريات مدة سنة لكل منهن.
إلا أن المحكمة الاستئنافية أمرت أمس بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لإحداهن بناء على إقرار صادر من والدها يفيد بتنازله عن حقه الشخصي وطلبه وقف السير في تنفيذ العقوبة بحقها، وأشارت المحكمة إلى أنه يحق للمجني عليه وفقا للمادة 400 من قانون العقوبات أن يمنع السير في تنفيذ العقوبة في أي وقت، وأنه ثبت تنازل المجني عليه عن حقه الشخصي تجاه ابنته المتهمة بموجب إقرار التنازل الصادر عنه وابداء رغبته في وقف تنفيذ الحكم الصادر في حقها، وهو ما تقضي معه المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المستأنفة.
وكان المجني عليه تقدم ببلاغ يفيد بأنه اثناء تواجده خارج البحرين للقيام ببعض الأعمال تلقى رسالة إلكترونية مفادها نقل حصته في شركته المقدرة بـ86% إلى شركة جديدة تم تأسيسها من قبل أبنائه، بالإضافة إلى عدم قدرته على التصرف في حسابات الشركة لكونه باع حصته، وبعد عودته اكتشف أن الأبناء استغلوا توكيلا لأحدهم للإدارة رغم أن المجني عليه قد خول المتهم الاول العديد من الصلاحيات، الا أن التوكيل قد خلا مما يخول المتهم الاول التصرف الكامل لنقل الملكية او التنازل لنفسه.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الاول استغل الوكالة الصادرة إليه من المجني عليه، ونقل الحصص المملوكة للمجني عليه إلى شركة مملوكة له وباقي المتهمين بشكل تجاوز حدود الوكالة، وتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة التي قضت بحبس المتهم الأول 4 سنوات للارتباط، وقضت بحبس المتهمات من الثاني إلى الرابعة مدة سنة واحدة لكل منهن للارتباط.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك