قوانين «الملكية الأجنبية».. «الأبنية السكنية والتجارية».. «مناطق التملك الحر».. «الإقامة الذهبية» رفعت نشاط الصفقات في السوق
أكد الشريك ورئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط بشركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك، فيصل دوراني أن القطاع السكني في البحرين استفاد بشكل كبير ومباشر من التغييرات التشريعية التي شهدتها المملكة. ومن ذلك قانون الملكية الأجنبية وقانون تنظيم ملكية الأبنية السكنية والتجارية، بالإضافة إلى إنشاء مناطق التملك الحر ونظام تأشيرة الإقامة الذهبية.
وقال دوراني ان كل ذلك ساهم في زيادة نشاط الصفقات في السوق. حيث أشارت تقارير جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى ارتفاع بقيمة الصفقات العقارية حيث وصلت إلى 1,08 مليار دينار بحريني في عام 2022 مقارنة بـ 1,04 مليار دينار بحريني في العام السابق.
وأشار تقرير حديث لشركة نايت فرانك، ان القطاع العقاري سجل زيادة بنسبة 13% في حجم صفقات العقارات السكنية في البحرين خلال الربع الأول من عام 2023، مع استمرار نمو قطاع المستودعات، في الوقت الذي يواجه فيه قطاع التجزئة ضغوطاً مستمرة.
وأضاف التقرير: شهدت أسعار الشقق تراجعاً بنسبة 3,5% في الأشهر الاثني عشر الماضية، في حين ارتفعت أسعار الفلل بنسبة ضئيلة بلغت 1,5% خلال نفس الفترة، مع ملاحظة زيادة في الطلب على المشاريع الممولة بواسطة برنامج مزايا للسكن الاجتماعي، مما يشير إلى توجه اهتمام الأسر إلى المشاريع الأقل كلفة.
من جانب اخر، شهدت إيجارات المكاتب تراجعاً بنسبة 2,1% خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
ووفقا لستيفن فلاناغان، الشريك ورئيس قسم التقييم والاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «تبنت الحكومة العديد من المبادرات لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك إنشاء مناطق حرة وتقديم حوافز ضريبية وتبسيط أنظمة الأعمال، ما أدى إلى تدفق الشركات العالمية التي ترغب في مزاولة الأعمال في البحرين وبسبب ذلك زاد الطلب على مساحات المكاتب».
كما شهدت المؤسسات الرائدة في قطاع البيع بالتجزئة تحولاً ناجحاً لتلبية احتياجات وتوجهات المستهلكين الجديدة، حيث حققت هذه الكيانات نجاحاً بفضل دمج العروض التقليدية للبيع بالتجزئة مع تجارب متنوعة تشمل الأطعمة والمشروبات والترفيه، وتمكنت من الحفاظ على معدلات إشغال وإيجارات عالية.
وبنفس الوقت يواصل قطاع الخدمات اللوجستية في البحرين تحقيق نجاح كبير بسبب زيادة الطلب والعائدات الإجمالية العالية لهذا القطاع بشكل استثنائي، حيث يبلغ إجمالي عائدات المستودعات 9%، مقارنة بنسبة 5% للفلل المستقلة و6,5% للشقق المستقلة و7,5% للمكاتب.
فيما تشهد المستودعات ذات الجودة العالية والمطابقة للمعايير والمواصفات الدولية زيادة مستمرة في الطلب. يعود ذلك إلى الازدهار العالمي في تجارة التجزئة عبر الإنترنت، وهو ما يتطلب توفير مرافق لوجستية إضافية مثل الميل الأخير ومستودعات التخزين والمطابخ السحابية كما من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في دعم النمو القوي في معدلات الإيجارات في سوق العقارات في البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك