تنص المادة 71 من قانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري والمتعلقة بمسؤولية المطوِّر على أنه:
- يُسأل المطوِّر عن العيوب التي تظهر في الأجزاء الهيكلية من العقار المشترَك والتي يُخطِره بها اتحاد المُلَّاك أو مالك أية وحدة. وتستمر مسئولية المطوِّر مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ حصوله على شهادة الإنجاز للمشروع الذي قام بتطويره.
- تستمر مسئولية المطوِّر عن ضمان إصلاح أو استبدال التركيبات المَعِيبة في العقار المشترَك لمدة سنة من تاريخ الحصول على شهادة الإنجاز للمشروع الذي قام بتطويره أو جزء منه، وتشمل هذه التركيبات الأعمال الميكانيكية والكهربائية والتركيبات الصحية وتركيبات الصرف الصحي وما شابه ذلك، كل ذلك ما لم يُتفَق على مدة أطول.
- يجوز أنْ تحِل مسئولية المقاول الرئيسي أو الفرعي محل مسئولية المطوِّر فيما يخص أحكام الفقرتين السابقتين وذلك دون الإخلال بمسئولية المطوِّر.
- تقع على عاتق المطوِّر مسئولية توفير البنية التحتية فيما يخص الأراضي التي تقع ضمن المخطَّط الرئيسي للمشروع ويجرى بيعها للغير ما لم يتم الاتفاق كتابة على خلاف ذلك.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك