تسلم دونالد ترامب مقاليد السلطة في البيت الأبيض أمس الإثنين وسط ترقب واهتمام عالميين لأولى القرارات التي قد يتخذها بعدما عاد إلى الحكم.
قرارات الرئيس الجمهوري المرتقبة قد تجعل عددا من سياسات الرئيس الديمقراطي المغادر جو بايدن في مهب الريح، خصوصاً أن الخلافات بينهما كانت جلية في عدد من القضايا والملفات.
أبرز الخطوات المرتقب أن يتخذها ترامب إلغاء قيود بيئية ومناخية، وتشديد سياسات الهجرة، وإعادة توجيه قطاع الطاقة نحو الوقود الأحفوري، فيما وصفه فريق ترامب بأنه «بداية عهد جديد».
زيادة إنتاج الطاقة
سيُولي ترامب أهمية لسياسات الطاقة، حيث يعتزم إلغاء الحظر الذي أقره بايدن قبل أيام من مغادرته البيت الأبيض للتنقيب عن النفط والغاز البحري عبر مساحات شاسعة من السواحل الأمريكية تصل إلى أكثر من 625 مليون فدان تقريباً، والهدف هو تعزيز إنتاج الطاقة.
من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيتمكن من إلغاء هذا القرار، رغم تعهده بذلك، فهو يستند إلى قانون صادر عام 1953 يمنح الرئيس صلاحية سحب الأراضي غير المؤجرة في المياه البحرية الفيدرالية من خطط التنقيب. ومع ذلك، لا يتضمن القانون إجراءات محددة تسمح لرئيس جديد بإلغاء قرارات سلفه.
اقرأ أيضا: حسابات ترامب للنفط والغاز تناقض الواقع
كان ترامب قد صرح بأنه سيطلق العنان للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة، ضمن وعوده بخفض تكاليف الطاقة بسرعة وتطبيق سياسة وصفها بـ«السيادة في مجال الطاقة»، وأكد أن تسريع إصدار التصاريح، وتخفيف اللوائح البيئية، وإجراءات أخرى ستزيد من إنتاج النفط والغاز الطبيعي وتخفض الأسعار في محطات الوقود.
مثل حظر التنقيب في مناطق معينة من المياه الساحلية ذروة جهود بايدن للحد من الوقود الأحفوري. فخلال أسابيعه الأولى كرئيس، أمر بايدن بوقف إصدار تصاريح جديدة للتنقيب في الأراضي والمياه الفيدرالية، وكان ذلك ضمن حملة إدارته للحد من إنتاج الوقود الأحفوري وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
معارضة شركات الوقود الأحفوري
عارضت شركات الوقود الأحفوري السياسات التي اتخذها بايدن من خلال الدعاوى القضائية، لكن إدارته مضت قدماً بمبادرات تهدف إلى الحد من الانبعاثات وتعزيز الطاقة النظيفة وعلى الرغم من أجندته المناهضة للوقود الأحفوري، شهد إنتاج النفط الأمريكي مستويات قياسية خلال فترة رئاسته.
سبق لبايدن أن أعرب عن تردده في استخدام الأوامر التنفيذية لتجاوز الجمود في الكونجرس. ومع ذلك، تعرض لضغوط من المشرعين الديمقراطيين والنشطاء لإعلان حالة طوارئ وطنية لمواجهة الأولويات المتعلقة بالمناخ، لكنه لم يتخذ هذه الخطوة.
سياسات دعم الطاقة النظيفة
أبرز إنجازات الحزب الديمقراطي في مجال المناخ تتجلى في تمرير قانون خفض التضخم في أغسطس 2022، الذي خصص مليارات الدولارات لتكنولوجيا الطاقة النظيفة. في المقابل تعهد ترامب والجمهوريون في الكونغرس بإلغاء عدد من الحوافز الضريبية التي تضمنها القانون، بما في ذلك الخصومات على السيارات الكهربائية، رغم أن القانون بأكمله من غير المرجح أن يتم إلغاؤه.
كان التحول إلى المركبات الكهربائية ضمن أبرز أهداف استراتيجية الرئيس جو بايدن البيئية والاقتصادية. ومع ذلك، أعرب الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن نيته عكس هذه المبادرات، داعياً إلى العودة لاستخدام مصادر الطاقة التقليدية وتقليل اللوائح التنظيمية.
فخلال إدارة بايدن، تم اعتماد العديد من السياسات لدعم التحول نحو السيارات الكهربائية، حيث أدخلت وكالة حماية البيئة (EPA) لوائح صارمة لانبعاثات العوادم، مما دفع شركات السيارات نحو زيادة إنتاج المركبات الكهربائية. وتهدف هذه المعايير إلى جعل 56% من مبيعات السيارات الجديدة كهربائية بحلول عام 2032.
كما قدمت إدارة بايدن حوافز ضريبية للمستهلكين تصل إلى 7,500 دولار لشراء المركبات الكهربائية الجديدة و4,000 دولار للمستعملة، ما جعل المركبات الكهربائية في متناول المستهلكين مقارنةً بالحرارية، كما تم تخصيص تمويل اتحادي كبير لتطوير شبكة وطنية لشحن المركبات الكهربائية تشمل تركيب نصف مليون محطة شحن بحلول عام 2030.
خطط ترامب للسيارات الكهربائية
رغم أن ترامب اختار إلى جانبه إيلون ماسك، صاحب إحدى أكبر شركات صناعة السيارات الكهربائية في العالم، إلا أنه عبر عن نيته الواضحة لتفكيك السياسات المتعلقة بالمركبات الكهربائية التي وضعها سلفه من خلال التعهد بتخفيف قواعد وكالة حماية البيئة الصارمة بشأن الانبعاثات، والتي يراها بمثابة تفويض غير مباشر للمركبات الكهربائية، كما يعتزم إتاحة مزيد من الحرية في إنتاج المركبات التقليدية التي تعمل بالبنزين دون فرض عقوبات.
يعتبر ترامب أن تقديم حوافز لشراء السيارات الكهربائية ستشوّه السوق وتخلق أفضلية لصناعات معينة على حساب أخرى، ولذلك يمضي قدماً لإلغاء هذه الحوافز، إضافة إلى وقف مشاريع زيادة عدد محطات الشحن.
سياسات الهجرة
الهجرة تمثل قضية محورية في أجندة ترامب الثانية، حيث كانت العنوان الأبرز الذي حسم به الانتخابات لصالحه، بحسب سياسيين من الحزبين.
نفّذ الرئيس جو بايدن عدة سياسات تهدف إلى ما وصفها لإصلاح نظام الهجرة مركزاً على النهج الإنساني، بينما يعتزم الرئيس المنتخب دونالد ترامب الآن عكس هذه السياسات.
من أهم السياسات التي اعتمدها بايدن تتمثل بقانون الجنسية لعام 2021 وذلك في أول يوم له في المنصب، بهدف توفير مسار مدته ثماني سنوات للحصول على الجنسية لحوالي 11 مليون مهاجر غير موثق.
من أبرز الإجراءات التي يستهدفها ترامب تلك المتعلقة بسياسة البقاء في المكسيك، فقد سمح سلفه لطالبي اللجوء بانتظار جلسات محاكمهم داخل الولايات المتحدة بدلاً من المكسيك. كما يستهدف أيضاً خفض سقف قبول اللاجئين السنوي، وإعادة النظر في برنامج الإجراءات المؤجلة للقادمين في مرحلة الطفولة والذي يقضي بحماية من الترحيل ومنحهم تصاريح عمل.
خطط ترامب لتفكيك هذه السياسات
وضع الرئيس المنتخب دونالد ترامب أجندة قوية لتفكيك العديد من إصلاحات الهجرة التي قام بها بايدن، مع التركيز على أمن الحدود والتطبيق الصارم للقوانين من خلال تنفيذ عمليات ترحيل واسعة تستهدف المهاجرين غير الموثقين، وخاصةً أولئك الذين لديهم سجلات جنائية.
كما يعتزم إنهاء حق الجنسية بالولادة تلقائياً من خلال إصدار أمر تنفيذي ينهي هذا الأمر، إضافة إلى استخدام صلاحيات الطوارئ على الحدود لتخصيص الموارد لبناء الجدار وتعزيز إجراءات الأمن.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك