تأكيد حق عودة المرأة إلى العمل إذا تم فصلها بسبب الولادة
كتب: إسلام محفوظ
أوصى المؤتمر العاشر للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي تبنى في نسخته العاشرة ملف «المرأة العاملة» بضرورة تطوير التشريعات الحمائية للمرأة العاملة لرفع نسبة وجودها في سوق العمل، وإعطائها حق الرجوع إلى العمل إذا ما ثبت فصلها بسبب الحمل والولادة، والمحافظة على بيئة عمل سليمة للمرأة بما ينسجم وأهداف التنمية المستدامة ورؤية البحرين 2030، وسد الفجوة بين القطاعين الخاص والعام في حقوق المرأة، والاستفادة من التجارب الناجحة في دول التعاون بقصر بعض الوظائف على المرأة البحرينية، والعمل على وضع رؤية مشتركة بين مخرجات التعليم وما يتطلبه سوق العمل، وحفظ الحقوق والمكتسبات للمرأة العاملة والدعوة إلى إقامة مشروع وطني تحت عنوان استشاري المستقبل يحظى بالرعاية الرسمية من أجل رفد قطاع المحاماة بالكوادر البحرينية.
وأنهى المؤتمر الذي حمل عنوان (مستقبل المرأة العاملة في قطاع المحاماة) فعالياته أمس بمناقشة محور التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل، وأدار الجلسة الأمين العام المساعد للتدريب والتثقيف يوسف المقهوي، وتحدث فيها كل من د. نعيمة الحسيني من وزارة العمل، والمحامية ريم خلف، والمحامية فاطمة إبراهيم، ونائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي.
وأشارت المحامية ريم خلف إلى الحاجة إلى وضع أطر لتقليص أعداد طلبة التخصص، وإعادة النظر في آليات التدريب، كما أشارت إلى أن الضرورة الآن تكمن في توظيف العاطلين الحاليين في هذا القطاع، في حين أكدت الجلسة ضرورة تحديث المعلومات بشأن العاطلين، وإجراء دراسات بخصوص المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
فيما أكدت د. نعيمة الحسيني أن هناك 1191 خريجا باحثا عن العمل في القطاع القانوني أغلبهم من الإناث بنسبة 81%، وأنه في حين يتم تخريج 250 طالبا سنويا فإن سوق العمل لا يستوعب ذلك، كذلك أشارت إلى أن مشكلة المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل هذه قائمة منذ 20 عاما، وأنه من غير دراسات دورية في هذا الخصوص فإن المشكلة ستظل قائمة.
من جانبه أكد الحلواجي الحاجة إلى المعلومات الاستقصائية بشكل دوري لتحديث المعلومات، ومن ثم تحديث الخطط، كما أشار إلى ضرورة أن تكون الأرقام المعروضة من الجهات الرسمية واقعية أكثر، وأن تحدد الفئات بحسب التوظيف الجديد، وإعادة التموضع، وألا تحتسب هذه في تلك، مشيرا إلى أن عدم وجود توطين لبعض الوظائف في البحرين يخلق منافسة مع العامل الأجنبي، وتصب غالبا في صالح الأجنبي.
فيما أشارت المحامية فاطمة إبراهيم إلى إحصائية من هيئة تنظيم سوق العمل تؤكد وجود 475 مكتب محاماة، منهم 200 مكتب فاعل، غير أن هناك 727 محاميا بحرينيا عاملا، من 1131 قانونيا عاملا في هذه المكاتب، كما أوضحت أنه من الضروري التركيز على جودة التدريب، والحاجة إلى برنامج تدريبي واضح، يكون هدفه تخريج محام مؤهل بعد عامين، وأشارت إلى أنه زادت مشكلة مكاتب المحاماة حين أتيح للمتقاعدين اختياريا من السلكين العسكري والقضائي افتتاح مكاتب لهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك