بدأ مجلس التنمية الاقتصادية زيارة استراتيجية مدتها ثلاثة أيام للجمهورية الفرنسية بقيادة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وذلك بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في مملكة البحرين.
وستركز الزيارة على الترويج لقطاعي الخدمات المالية والسياحة في المملكة، إذ سيعقد مسؤولو المجلس سلسلة من الفعاليات والاجتماعات الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مستفيدين من النمو الذي تشهده القطاعات الرئيسية في المملكة.
وتشكل البحرين بوابة للاستثمار في منطقة الخليج بما تتيحه من سهولة في الوصول إلى أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويدير مجلس التنمية الاقتصادية مكاتب تمثيلية في عدد من الأسواق الاستراتيجية العالمية، بما في ذلك باريس، إذ يروج من خلالها للبحرين كوجهة مثالية للاستثمار. ويقدم مكتبه في باريس معلومات متعلقة ببيئة الأعمال البحرينية للشركات الفرنسية إلى جانب ربط المستثمرين بصناع القرار الرئيسيين.
وصرحت نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية قائلة: تتيح مملكة البحرين فرصًا اقتصادية رائدة مستفيدة من إرثها الراسخ كمركز حيوي للاستثمار من خلال ما تتبناه من سياسات متقدمة، وموقعها الاستراتيجي والبنية التحتية المتكاملة التي بنتها، والمواهب عالية التأهيل التي تتقن اللغتين العربية والإنجليزية، وجميعها مميزات تجعل من البحرين وجهة مثالية للمستثمرين في مختلف أنحاء العالم. وضعنا خلال هذه الزيارة برنامجا مكثفا لاجتماعات عمل مع الشركات الفرنسية التي تمثل القطاعات المتنوعة لفتح آفاق جديدة للنمو الذي سينعكس بالفائدة على الجميع.
وتستفيد الشركات في قطاعات الخدمات المالية والصناعة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة من المزايا التنافسية التي تقدمها مملكة البحرين، التي تعزز من البيئة الداعمة للاستثمار والمشجعة على الابتكار في المملكة، ما يسهم في تمكين الشركات الدولية من تأسيس أعمالها بسهولة في البحرين والتوسع خارج المنطقة.
ويبلغ حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات الفرنسية في البحرين 322 مليون دولار أمريكي، حيث تعتبر مملكة البحرين حاضنة لشركات فرنسية بارزة بما في ذلك «نيكست كير»، و«فايف سوليوس»، و«تاليس»، و«أكور»، و«إيجيس إنترناشيونال»، و«فيوليا». كما شهدت التجارة غير النفطية بين البحرين وفرنسا مساراً مميزاً من التطور، حيث نمت بنسبة 53% من 334 مليون دولار أمريكي في عام 2019 لتصل إلى أكثر من 512 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
وتتبنى سياسات متقدمة تهدف إلى تبسيط العمليات التجارية وتقديم مزايا تنافسية فريدة تسهم في تحقيق قصص نجاح محلية وتأثير عالمي.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية تمكن من جذب 1.056 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات المباشرة التي تمثل 62 مشروعاً محلياً ودولياً وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وتشكل المشاريع الجديدة من هذه الاستثمارات ما نسبته 40%، في حين أن 60% منها عبارة عن مشاريع توسعة وتطوير أعمال، ومن المتوقع أن تخلق أكثر من 5400 فرصة عمل خلال السنوات الثلاث القادمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك