قام عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمنح 30 مصنعاً «وسم المصنع الأخضر»، والذي يأتي ضمن مساعي حكومة مملكة البحرين للوصول إلى صناعة متطورة ومستدامة وتحقيقاً لرؤية استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، حيث يعتبر برنامج تعزيز التصنيع المستدام (وسم المصنع الأخضر) إحدى المبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة الاستدامة وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون علاوة على الحوكمة البيئية والاجتماعية. وفي هذا الصدد، أكد وزير الصناعة والتجارة أن منح «وسم المصنع الأخضر» يمثل مرحلة مهمة في مسيرة مملكة البحرين نحو تحقيق الاستدامة الصناعية، منوهاً بما تقدمه المصانع الرائدة المنضمة لهذه المبادرة النوعية من أنموذج يحتذى به في الالتزام بالمعايير البيئية العالمية.
وتابع بأن وزارة الصناعة والتجارة ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للمصانع، ومساندة جهودها الرامية إلى تطبيق سياسات الحوكمة البيئية، وذلك من خلال تقديم الحوافز التي تسهم في تعزيز تنافسيتها محلياً وإقليمياً، داعياً جميع المنشآت الصناعية إلى الانضمام إلى هذه المبادرة الرائدة، تحقيقاً للأهداف الوطنية المتعلقة بالاستدامة البيئية والاقتصادية.
الجدير ذكره أن وزارة الصناعة والتجارة أطلقت (وسم المصنع الأخضر) دعماً لتوجهات مملكة البحرين في تحقيق الاستدامة على مختلف الأصعدة وتماشياً مع خطة العمل الوطنية Bahrain Blueprint للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وذلك بالتزامن مع مشاركة المملكة في أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP 28أواخر العام الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث يهدف «وسم المصنع الأخضر» إلى دعم التزام مملكة البحرين بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وتشجيع القطاع الصناعي على تبني حلول الطاقة الشمسية، ونشر ثقافة الاستدامة والإنتاج الأخضر، وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالإنتاج المسؤول، وتحفيز المصانع لتبني أفضل التقنيات والأنظمة التي تسهم في تقليل بصمتها الكربونية. هذا وقد بينت وزارة الصناعة والتجارة أن (وسم المصنع الأخضر) يُمنح للمصانع التي تحقق أحد المعايير التي تم وضعها بناءً على أبرز الممارسات الإقليمية والعالمية في مجال التصنيع المستدام، وذلك للمصانع التي تعيد استخدام 10% من مخلّفاتها الصناعية في عمليات إنتاجها، أو تستخدم 10% من الطاقة المتجددة لتشغيل منشأتها الصناعية، أو تقوم بتطبيق سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية أو تمتلك أنظمة لرصد الانبعاثات الملوثة للهواء والبيئة أو نظام لاحتساب الغازات الدفيئة، أو إذا كانت تمتلك وحدةً لاحتجاز الكربون.
وأشارت إلى أنه انطلاقا من باب الشراكة مع القطاع الخاص، قامت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع عدد من المؤسسات لتقديم مجموعة من الحوافز والمزايا للحاصلين على الوسم عبر تمكينها لتحقيق الاستدامة وتسهيل حصولها على التمويل، أو تيسير دخولها للأسواق عبر التصدير، علاوةً على بناء قدرات الأفراد والمنشآت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية بالإضافة إلى توفير أسعار خاصة من قبل مشغلي ومصنعي حلول الطاقة البديلة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات كبنك البحرين الوطني، صادرات البحرين، معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية بالإضافة إلى مصنع سولار وان.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك