منع تحويلات «البنفت» للحسابات الشخصية للموظفين وذلك لتفادي الاحتيالات
تصوير - محمود بابا
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة تنفيذ القرار رقم (43) لسنة 2024، بشأن المدفوعات المتعلقة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر المقبل كمرحلة أولى تشمل المنشآت التجارية الجديدة.
وأكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن القرار يأتي استجابة للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية في مملكة البحرين، ويعد خطوة مهمة لتعزيز كفاءة المنشآت التجارية ودعم التحول الرقمي، حيث سيسهم القرار في رفع مستوى الشفافية وتوفير بيئة مالية أكثر أماناً وموثوقية.
ودعا إلى ضرورة التزام جميع المنشآت التجارية بالقرار، باعتباره يسهم في تطوير بيئة الأعمال التجارية، ويدعم تعزيز القدرة التنافسية محلياً ودولياً، لافتاً إلى أن القرار لا يقتصر على فتح الحساب المصرفي التجاري فحسب، بل يلزم المنشآت باستخدام هذا الحساب لجميع معاملاتها المالية، مع الامتناع عن استخدام الحسابات الشخصية في المعاملات التجارية، بما يعزز الشفافية في إدارة الأموال ويتيح رؤية شاملة للأوضاع المالية.
من جانبه، أكد فيصل أحمد صالح الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات، أن القرار يأتي بهدف تعزيز الشفافية وتنظيم المعاملات المالية لجميع المنشآت التجارية في مملكة البحرين، بما فيها تلك التي تمارس نشاطها عبر محل تجاري افتراضي (سجلي)، كما ينص على إلزام كافة المنشآت التجارية بفتح حساب مصرفي تجاري للقيام بجميع معاملاتها التجارية، وضرورة توفير خدمات دفع إلكترونية تشمل منصات الدفع الإلكتروني المعتمدة من مصرف البحرين المركزي، أو أجهزة نقاط البيع (POS)، أو البوابات الإلكترونية.
جاء ذلك خلال اجتماع تعريفي نظمته وزارة الصناعة والتجارة أمس. وأضاف صالح، أن قرار تنظيم آلية المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية يعزز حماية المستهلك في التعاملات المالية، بالإضافة إلى أنه يتيح خيارات دفع متعددة للمستهلك لتسهيل المدفوعات التجارية، ويسهل على أصحاب الاعمال تتبع التدفقات النقدية للمنشأة التجارية ويسهم في ضمان صحة البيانات المالية لمكافحة غسيل الاموال، وزيادة الامتثال للإطار التشريعي للقيمة المضافة والانتقائية، بالإضافة إلى المساهمة في تنمية الاعمال والاقتصاد الوطني.
ولفت الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات، إلى أن المدفوعات تشمل الدفع النقدي والتحويلات المصرفية ومعاملات الدفع الالكتروني، حيث تشمل المنشآت التجارية الملزمة لتطبيق القرار كل من المؤسسات الفردية (وتشمل المحلات التجارية الافتراضية – سجلي) بالإضافة إلى الشركات التجارية، وفروع ومكاتب الشركات الاجنبية في مملكة البحرين.
وحول متطلبات تطبيق القرار، أشار صالح خلال الاجتماع إلى أنه يلزم فتح حساب بنكي تجاري خاص بالمنشأة التجارية لدى بنك مرخص له في المملكة، وفي حال تعدد فروع المنشأة يكتفى بحساب واحد لجميع الفروع أو على حسب رغبة التاجر، بالإضافة إلى عدم إجراء المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية إلا من خلال الحساب البنكي التجاري الخاص بها، مع توفير خدمة دفع إلكتروني للعملاء.
يذكر أن القرار سيدخل حيز التنفيذ على مرحلتين: الأولى تبدأ في 13 ديسمبر 2024 وتشمل المنشآت التجارية الجديدة، بينما تبدأ المرحلة الثانية في 13 يونيو 2025 لتشمل المنشآت القائمة، بحيث يتم منح هذه الفئة مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها مع متطلبات القرار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك