تونس - (رويترز): تشهد الانتخابات التونسية يوم غد الأحد منافسة بين الرئيس قيس سعيد ومرشحين أحدهما سُجن فجأة الشهر الماضي والآخر يرأس حزبا سياسيا، فيما تقول جماعات حقوقية إن الرئيس أزال معظم الضوابط الديمقراطية على سلطته خلال فترة ولايته الأولى. ووسط حالة من الفتور وغياب الحماس، دُعي حوالي عشرة ملايين ناخب للاقتراع الذي بدأ في الخارج أمس الجمعة.
وأزاحت هيئة الانتخابات ثلاثة مرشحين بارزين يمثلون تيارات سياسية كبرى من قائمة المرشحين في السباق في خطوة أثارت غضبا واسع النطاق من المعارضين ومنظمات المجتمع المدني. وجرد البرلمان الأسبوع الماضي المحكمة الإدارية التي ينظر إليها على أنها محكمة مستقلة من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية.
كانت تونس قد نالت إشادات على مدى سنوات باعتبارها قصة النجاح النسبي الوحيدة لانتفاضات «الربيع العربي» عام 2011، بعد إدخال ديمقراطية تنافسية، وإن كانت متعثرة، بعد عقود من الحكم الاستبدادي. وفاز سعيد بانتخابات عام 2019 وسط موجة من الغضب الشعبي إزاء الفشل الاقتصادي والفساد بين النخبة. وسعيا لما قال إنه إحداث تغيير جوهري وإنهاء سنوات من الفوضى، أقال سعيد البرلمان في عام 2021، وأعاد كتابة دستور جديد بشكل فردي قبل طرحه للاستفتاء وهي خطوات وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
ونظمت جماعات المعارضة التي اتهمته بتقويض الديمقراطية احتجاجات. وسُجن أغلب زعماء الأحزاب الرئيسية منذ ذلك الحين وهم يتهمون الرئيس الآن بمحاولة تزوير انتخابات الأحد وذلك بتوظيف القضاء والهيئة الانتخابية لتحقيق هذا الغرض. رفض سعيد الاتهامات بأنه يريد تفكيك الديمقراطية أو أن لديه ميولا دكتاتورية. وبدلا من ذلك، يصف بعض معارضية بأنهم خونة ويقول إن برنامجه السياسي يهدف إلى القضاء على الفساد. ولا يبدي كثير من التونسيين حماسا لانتخابات الأحد.
ولم يحظ الاستفتاء الذي أجراه سعيد على دستوره الجديد في عام 2022 بإقبال سوى 30 بالمائة ممن يحق لهم التصويت، بينما لم تحظ انتخابات عام 2022 للبرلمان الجديد الذي أزال منه معظم السلطات إلا بتصويت لم تتجاوز نسبته 11 بالمائة. قال محمد الربودي، وهو مدرس، «لا توجد انتخابات، هي مجرد تأييد لشخص يمتلك كل السلطات ويمكنه أن يفعل ما يريد ويغير القوانين كما يحلو له».
وواجه أكبر حزب سياسي في تونس، وهو حزب النهضة الإسلامي، قيودا شديدة منذ سُجن زعيمه راشد الغنوشي، رئيس البرلمان السابق، العام الماضي بتهم يقول إنها ملفقة. ولم تقدم النهضة أي مرشح.
لقد ساعد تعافي السياحة بعد جائحة كوفيد والمساعدات من الدول الأوروبية القلقة بشأن الهجرة من تونس، سعيد على تفادي إجراء تخفيضات حادة لا تحظى بشعبية في الإنفاق التي يتطلبها برنامج قرض صندوق النقد الدولي. لكن المخاوف من استمرار الركود الاقتصادي وغلاء الأسعار وسوء الخدمات العامة في الصحة والنقل تشغل الناخبين وتقلل حماسهم إزاء فرص التغيير.
ويشعر كثير من التونسيين بالقلق إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغ التضخم 7 بالمائة، وارتفعت معدلات البطالة إلى 16 بالمائة، مع زيادة قوارب المهاجرين المتجهة إلى السواحل الأوروبية. ودعت بعض الأحزاب الأخرى إلى مقاطعة الانتخابات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك