واصلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى نظر قضية متهمات من الجنسية الآسيوية بالاتجار بالأشخاص، وقد أنكرن جميع التهم الموجه إليهن، كما أن المتهمة الأولى أقرت بأنها لم تشاهد المجني عليهن مسبقًا.
وكانت النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة متهمات من الجنسية الآسيوية إلى المحكمة الجنائية، صرح بذلك المحامي العام لنيابة الاتجار بالأشخاص.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص من قيام المتهمات بالاتجار في المجني عليهن من خلال إجبارهن على القيام بأعمال غير مشروعة واستغلالهن في أعمال منافية للأدب العامة والتكسب من ذلك.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهن، وأمرت في إطار ما تتخذه من إجراءات في تلك القضايا بإيداعهن في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص واستجوبت المتهمات، كما طلبت تحريات الشرطة التي أكدت صحة الواقعة، واستمعت لشهادة مجريها، وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام من قبل المتهمات، أمرت بإحالتهن إلى المحاكمة الجنائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك