أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية برنامج المنزل المنتج «خطوة»، المتهم فيها 3 موظفين بوزارة التنمية الاجتماعية، أحدهم متقاعد، وذلك للإضرار بالمال العام الخاص بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بقيمة تقدر بـ277 ألف دينار، وذلك عبر تزوير 70 إفادة لمنتسبي البرنامج لإثبات عمل أصحاب الإفادات بالمنزل خلافا للواقع، إلى جلسة 15 يوليو لاستدعاء شاهدتي إثبات من وزارة التنمية الاجتماعية، إحداهما موظفة متقاعدة والأخرى سكرتيرة مديرة إدارة المراكز وتنمية الأسرة والطفل، والتصريح للدفاع بنسخة من أقوال الشاهدين في جلسة أمس.
واستمعت المحكمة يوم أمس لشاهدي إثبات في القضية من وزارة التنمية الاجتماعية، هما رئيس قسم تنمية الأسرة، وأخصائي برامج تدريب أول.
وشهدت الشاهدة الخامسة بأن المشرفة على برنامج خطوة هي الشاهدة السادسة، مضيفة أنه ليس من صلاحيات المتهمة الأولى وقف عمل إفادات التأمين، وهي فقط تعمل الإفادات، وهي لا يمكنها الامتناع عن أعمالها الوظيفية، ولكن من حقها الامتناع عن ارتكاب الخطأ أو الموافقة عليه.
وأضافت أنه بحسب علمها لم يتم إرسال إيميل من المتهمة الأولى بعد اكتشاف الأخطاء، ولكن تحدثت المتهمة الأولى عنها مع الشاهدة السادسة، ولا تعلم ما حدث بعد ذلك.
وبخصوص تأكد المتهمة الثالثة من صحة الإفادات قبل التوقيع عليها، أوضحت أنه أمر صعب، ولكن من الممكن أن تقوم المتهمة بإحضار عينة من تلك الملفات كل فترة للتأكد من صحة البيانات، كما أن مقر عمل المتهمة الثالثة في المرفأ المالي والأقسام التابعة لها التي تفحص الملفات موجودة في مركز بالمنامة.
فيما شهدت الشاهدة السادسة وهي المشرفة على برنامج خطوة بأن الرابط بين شهادة القيد والإفادات التي تقدم للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هو رقم القيد.
وأشارت إلى أنها المشرفة على البرنامج ولكن المتهمة الأولى المسؤولة عن إصدار الإفادات.
وأفادت بأنها لا تتذكر هل تم الالتزام بتوجيهات الإدارة بضرورة إحضار ما يثبت صحة بيانات مقدم الطلب للبرنامج.
وذكرت انها تعمل في الوزارة منذ عام 2009، وقد تم البدء في إصدار إفادات برنامج خطوة في عام 2019 حتى 2013.
وفيما يتعلق بترك المتهمة الأولى تكمل عملها في البرنامج على الرغم من أنها قررت بالتحقيقات أنها قد أخبرتها بعدم قدرتها على التأكد من صحة الافادات، أجابت بأنه لم يصدر أمر من الإدارة بوقف الإفادات.
وبخصوص مهامها الوظيفية بالتحديد، أجابت: توزيع المهام على الموظفين، أما من يتولى تصحيح الأخطاء من الموظفين واعتماد أعمالهم فقالت انها تحتفظ بأقوالها في النيابة العامة.
وأشارت إلى حدوث بعض الأخطاء المادية في بعض الإفادات التي صدرت كانت خطأ مطبعيا في عمر بعض المتقدمين للبرنامج، وقد قامت المتهمة الأولى بتعديلها لاحقًا، ولم تعرض عليها تلك الإفادات.
وكان ديوان الرقابة المالية والإدارية قد أجرى تدقيقًا استقصائيًا حول برنامج المنزل المنتج (خطوة)، فتبين قيام المتهمين بإصدار إفادات غير حقيقية لمنتسبي البرنامج المذكور آنفًا بما يثبت عملهم بالمنزل خلافًا للواقع، وذلك للانتفاع بالتأمين الاختياري وشراء سنوات الخدمة بأثر رجعي من دون وجه حق لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك