قالت منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء إن السلطات الإيرانية تُخضع النساء لمراقبة واسعة النطاق لفرض الحجاب الإلزامي، حتى داخل السيارات، وتفرض عليهن عقوبات تشمل مصادرة المركبات في حال عدم الالتزام.
وشهدت الجمهورية الإسلامية في عام 2022 احتجاجات حاشدة اعترضت خلالها نساء على فرض الحجاب، لكن قادة البلاد أصرّوا على المضي قدمًا في سياسة معتمدة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير يستند إلى شهادة أكثر من 40 امرأة داخل إيران نُشر قبل اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس، إن السلطات الإيرانية تُخضع النساء «لمراقبة واسعة النطاق» في الأماكن العامة، مشيرة الى «عمليات تفتيش جماعية تقوم بها الشرطة» تستهدف السائقات.
وقالت إن الصور التي تلتقطها كاميرات المراقبة أو التقارير الواردة من عناصر يرتدون ملابس مدنية يستخدمون تطبيق الشرطة «ناظر» تتعرّف على لوحات تسجيل المركبات التي تقودها نساء أو تقلّ نساء يشتبه بخرقهن للقواعد. وتتلقى النساء اللواتي خالفن القانون رسائل نصية تأمرهن بالتوجه إلى مركز للشرطة وتسليم السيارة.
وقالت المنظمة إن مئات الآلاف من أوامر حجز المركبات صدرت على هذا الاساس. وقد يُفرج عن السيارات في بعض الحالات بعد 15 الى 30 يوما بعد دفع مبلغ معيّن وصفته المنظمة بأنه «تعسفي» وتوقيع تعهّد مكتوب بالالتزام بالحجاب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك