أظهر تحقيق أجرته المديرية العامة لشؤون المستهلك الإسبانية، بالتعاون مع السلطات المختصة في كتالونيا وجزر البليار ومجتمع مدريد، أن أكثر من 70% من المؤثرين الإسبان يقدمون إعلانات مضللة على منصات التواصل الاجتماعي، ويفشلون في الامتثال للوائح الأوروبية بشأن الممارسات التجارية غير العادلة، بحسب موقع «إنفوباي» الإخباري. وقال الموقع إن ثلاثة من كل أربعة مؤثرين إسبان فشلوا في الالتزام بواحد أو أكثر من مبادئ اللوائح المعمول بها لضمان المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وأرجع التحقيق هذا الوضع جزئيًّا إلى نقص المعرفة لدى منشئي المحتوى أنفسهم، والثغرات القانونية التي تولدها التقنيات الجديدة، وبذلك، فإن غالبية المؤثرين لا يستخدمون التسميات التي توفرها المنصات بحيث يتم الإشارة للقارئ إلى أنها محتوى إعلاني. وتطرق التحقيق إلى بدء إجراءات لحل الثغرات القانونية الحالية، حيث سترسل وزارة الحقوق الاجتماعية والاستهلاك معلومات إلى المؤثرين حتى يتمكنوا من تنظيم ممارساتهم ذاتيًّا دون عقوبات. ولفت التحقيق إلى احتفاظ الوزارة بصلاحية المعاقبة وتنفيذ الإجراءات إذا لم تكن هناك تغييرات في محتوى هؤلاء المؤثرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك