كشفت صحيفة «الغارديان» عن مساع لوزيرة الثقافة البريطانية «لوسي فريزر» لمنع استحواذ شركة بريطانية مدعومة من الإمارات على مجموعة «تلغراف» الإعلامية الشهيرة. تقرير الصحيفة البريطانية كشف أن الوزيرة «فريزر» بصدد إصدار أمر بإجراء تحقيق لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة في عملية الاستحواذ المقترحة على المجموعة من قبل شركة «ريد بيرد آي إم آي» المدعومة من أبو ظبي. وصرحت وزيرة الثقافة البريطانية بأن لديها مخاوف بشأن احتمال التأثير على العمليات التحريرية لصحيفة «تلغراف»، مشيرة إلى ملكية IMI من قبل أحد أعضاء حكومة الإمارات العربية المتحدة. وأشارت إلى «اعتبارات المصلحة العامة» المتعلقة بـ«سداد القرض المزمع من قبل عائلة باركلي والاستحواذ المخطط له على Telegraph Media Group بواسطة RedBird IMI». وبحسب تقرير «الغارديان» قالت الوزيرة إن شركة RedBird IMI لديها «روابط مع مؤسسات إعلامية تعرضت لانتقادات بسبب وجهات نظر حزبية»، و«قد يكون هناك تأثير على تعددية وجهات النظر في الصحف في المملكة المتحدة». تمتلك IMI شركات البث التي لها وجود في المملكة المتحدة مثل سكاي نيوز عربية. وذكرت الوزيرة «فريزر» أن هذه المخاوف «تستدعي المزيد من التحقيق». وكانت «تفكر» في إصدار إشعار بالتدخل على أساس أسباب المصلحة العامة المحددة في قانون الشركات. وتم التعبير عن مخاوف وزيرة الثقافة البريطانية في رسالة إلى مجموعة لويدز المصرفية، وعائلة باركلي التي كانت تسيطر في السابق على صحيفة «التلغراف». وقال «ريد بيرد أي أم أي»، وهو مشروع مشترك بين شركة «ريد بيرد كابيتال» بقيادة مدير «سي ان ان» السابق جيف زوكر، وشركة أبو ظبي الدولية للاستثمارات الإعلامية إنه اتفق على تقديم قروض لعائلة باركلي البريطانية وضمان سداد ديون العائلة لبنك لويدز. وكانت عائلة باركلي تمتلك الصحيفة ذات التوجهات اليمينية والمجلة قبل أن يتم وضعهما تحت الحراسة القضائية، وتعرضت وزيرة الثقافة لضغوط من قبل أعضاء البرلمان المحافظين بشأن الصفقة المقترحة في الأسابيع الأخيرة، نظراً لمخاوفهم بشأن المخاطر التي تهدد المصالح الوطنية لشركة مدعومة بأموال أبو ظبي تمتلك صحيفة بريطانية تدعم منذ فترة طويلة قضايا يمين الوسط. سيؤدي قرار فحص الصفقة من خلال إشعار التدخل للمصلحة العامة (PIIN) إلى إجراء تحقيق من قبل المنظمين Ofcom وهيئة المنافسة والأسواق. وبينما قالت فريزر إنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن التدخل في هذه المرحلة، فإن هذه الخطوة تجعل إجراء تحقيق رسمي أمرًا مرجحًا للغاية، وفقًا لأشخاص مطلعين على العملية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك