أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبدالله ناس، أهمية سن قانون خليجي موحد للامتياز التجاري، كونه سيسهم في تشجيع أنشطة الامتياز التجاري من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح هذا الامتياز «مالك العلامة التجارية»، ويوفر الحماية القانونية اللازمة لكل منهما، وسيسهم في منح مانح الامتياز حرية التوسع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسيسهم هذا القانون أيضاً في رفع معدل العلامات التجارية العاملة في السوق الخليجية.
وقال رئيس «الغرفة» خلال اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة ورؤساء مجالس اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس والمنعقد بسلطنة عمان أمس، قال إن سن قانون خليجي موحد للامتياز التجاري سيعود بالنفع على اقتصاد الخليج ككل، بل وسيعمل على تحريك وتفعيل الحركة التجارية بين مواطني وشركات دول المجلس بكل سلاسة وأمان، فضلاً عن دعمه لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية، وذلك عبر عدة بدائل من أهمها دعم الحركة التجارية لتنويع مصادر الدخل، كون امتداد أحكامه لجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
بدوره أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد محمد نجيبي، أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التشاورية التي تخدم وتدعم وتعزز التعاون المشترك بين القطاع العام والخاص بهدف تحقيق النمو الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أهمية زيادة التنسيق بين الغرف التجارية والسلطات التنفيذية لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات التي يمكن توفيرها للمستثمرين المهتمين محليا وإقليما وعالميا، وذلك عبر تشكيل فرق عمل بالتعاون مع الحكومات الخليجية الموقرة، وهو ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك