دعا رئيس الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس إلى خلق شراكة استراتيجية مشتركة بين الأسواق العربية بهدف توسيع وتعميق التعاون بين الاقتصادات العربية بما يزيد من حجم التبادل التجاري البيني والنهوض بالتبادل السلعي، وذلك عبر تشجيع الشركات الوطنية على الدخول في شراكات مع الشركات المتعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب، من أجل إنشاء المزيد من المشاريع المتنوعة في المنطقة، وفي مقدّمها مشاريع الربط البري والبحري والجوي.
وقال خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن ملتقى الاستثمار السنوي والمنعقد في أبوظبي، والتي تناقش واقع وفرص وتحديات تدفق الاستثمارات المباشرة إلى الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، قال إن قدرة الدول العربية على استقطاب الاستثمار تزداد بمقدار اندماجها وإنشائها فضاءاً اقتصادياً متكاملاً، حيث أن استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر يحتاج إلى تطوير سياسات اقتصادية تستلهم الممارسات السليمة في البلدان الصناعية، لافتاً إلى أن السوق العربي تحول من سوق استهلاكي إلى سوق منتج عبر الأنظمة الصناعية التي تم إدخالها في مجمل القطاعات الصناعية والإنتاجية بالإضافة إلى الكفاءات البشرية والموارد الطبيعية العربية التي ساهمت في نهوض البلدان العربية بمعظم قطاعتها الاقتصادية.
ونوه ناس إلى أن المطلوب في وقتنا الراهن هو تحفيز القطاعات الاقتصادية الجديدة في الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي، داعياً البلدان العربية السعي إلى جذب مزيد من الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والتكنولوجيا الزراعية، والأمن الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية "فينتك"، ومنصّات التجارة الالكترونية، والطاقة المتجددة، والمباني الذكية، وصناعة الروبوتات، وانترنت الأشياء، والنقل المستدام، والأمن الغذائي، وتكنولوجيا التعليم، وغيرها من القطاعات الاستثمارية الخارجية الواعدة.
بدوره أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد محمد نجيبي، على اهمية تعزيز دور المنظمات العربية المعنية بالاقتصاد والتجارة في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية في المنطقة، وذلك من خلال عدة مجالات اهمها تنظيم المؤتمرات المتعلقة بالاستثمار واللقاءات بين المؤسسات الاقتصادية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول العربية، بهدف الترويج للفرص والمشاريع المتاحة وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري.
وقال نجيبي إن الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أحرزت تقدّما مهمّا في إصلاح السياسات الاستثمارية خلال السنوات العشر الماضية، وذلك لمواكبة التغيرات التي طرأت على أشكال الاقتصاد العالمي، وما فرضته جائحة كورونا على سلسلة التوريد والمسارات التي أجبرت اقتصادات العالم على اتباعها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك