قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تطوير سياسة الحضور والانصراف في الوزارات والجهات الحكومية بزيادة مرونة الحضور والانصراف في الجهات الحكومية إلى ثلاث ساعات، ولقد أشاد رجال الاعمال والاقتصاديون بالقرار واعتبروه نقلة نوعية في مجال العمل الحكومي، لأنه سيعمل على زيادة إنتاجية الموظف مع منحه الأريحية في اختيار ساعات عمله التي تتناسب مع مسؤولياته خارج العمل، ولكن مع وضع ضوابط لسير عملية التطبيق.
الاقتصادي عثمان الريس علق على القرار بقوله: «إن تطبيق الدوام المرن في الحضور والانصراف قرار جيد وجريء، ولكنه يحتاج الى وضع الضوابط والشروط من اجل الاستفادة منه بشكل كبير ويكون له تأثير إيجابي، ولقد تم تطبيقه مسبقا في القطاع الخاص وبدرجة كبيرة في قطاع البنوك والمصارف، وأهم إيجابياته زيادة الانتاجية وتحفيز الموظف على العمل لأنه سيكون عنده حرية اختيار الوقت الذي يناسبه، وخاصة ان الكثير من الموظفين يكون عندهم التزامات وارتباطات ومواعيد مسبقة يجب عليهم إنجازها خارج نطاق العمل، وتطبيق قرار الدوام المرن سيعطي الموظف الاريحية في العمل مع إنجاز معاملاته وعدم التأخير في العمل».
وأضاف الريس: «ولكن يجب أن يكون هناك ضوابط لتطبيق القرار حتى لا يتأخر الموظف عن إنجاز عمله ولا يتم إساءة استخدام القرار، خاصة لبعض المهن في الوزارات الخدمية الحساسة التي تتطلب وجود الموظفين لإنجاز معاملات المواطنين ويجب ان توضع بعض الاشتراطات في الدوام المرن ووضع مناوبة في اختيار الساعات المرنة بحيث لا يكون هناك نقص في الموظفين، مع وضع تحديد أوقات للدوام المرن فمثلا تحديد الدوام المرن من الساعة العاشرة الى الثانية عشرة».
وأكدت سيدة الاعمال هدى رضي ان تطبيق قرار الدوام المرن قرار جيد بنسبة 100%، وشكرت سمو ولي العهد رئيس الوزراء على قرار الدوام المرن لأنه يعطي الموظف الأريحية في العمل مما سيزيد الإنتاجية له في العمل لأنه يراعي ظروفه ومواعيده المرتبطة بأعماله خارج العمل، وبذلك ستزيد إنتاجية الموظف وتقلل مناوبات الاعمال الإضافية والمصاريف، مشيرة الى أهمية وضع الضوابط، حتى لا يكون هناك إساءة للنظام من خلال تحديد أعمال كل موظف، وقياس إنتاجية كل موظف شهريا، مع مكافأة الموظف المثالي شهريا كحافز للعمل. بينما يقول الاقتصادي إسماعيل الصراف: ان قرار تطبيق الدوام المرن قرار ممتاز وحكيم من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لأنه سيزيد الانتاجية للموظفين، وسيتيح الفرصة للموظفين الحرية في اختيار الدوام المناسب لهم في الفترة الممتدة من الساعة السابعة الى العاشرة مثلا، لإنجاز معاملاتهم خارج العمل مما سيؤدي الى انخفاض الإجازات المرضية والسنوية، مشيرا الى انه يجب وضع ضوابط لإقراره بالصورة الصحيحة مع وضعه في فترة تجريبية مدة 6 أشهر ومن ثم تقييم الإنتاجية للموظفين في هذه الفترة، وذلك لسد الثغرات لضمان نجاح القرار، على ان يكون الاستفادة من الدوام المرن لمن يرغب في ذلك من الموظفين، وعلى كل رئيس كل قسم ان يتابع إنتاجية الموظفين شهريا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك