أعلن بنك البحرين الوطني زيادة بنسبة 15% في صافي الربح العائد للمساهمين لفترة الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2023 ليصل إلى 22.4 مليون دينار بحريني (59.4 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 19.4 مليون دينار بحريني (51.5 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من عام 2022. ويُعزى ارتفاع صافي الربح بشكل أساسي إلى ارتفاع دخل الفوائد من القروض والأوراق المالية مع استمرارية الأداء العالي لفرق أسواق رأس المال والخزينة.
وارتفعت ربحية السهم الواحد إلى 10 فلوس بحرينية (3 سنتات أمريكية) للربع الأول من عام 2023 مقابل 9 فلوس بحرينية (2 سنت أمريكي) للفترة ذاتها من عام 2022.
وشهد إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي بنك البحرين الوطني خلال الربع الأول من عام 2023 انخفاضًا بنسبة 62% ليصل إلى 15.4 مليون دينار بحريني (40.8 مليون دولار أمريكي)، مقارنة مع 40.9 مليون دينار بحريني (108.5 مليون دولار أمريكي) في عام 2022. ويُعزى الانخفاض الى تحركات القيمة السوقية لمحافظ الأسهم والسندات السيادية. وتضمنت نتيجة عام 2022 تحركات إيجابية كبيرة للقيمة السوقية لكل من السندات السيادية ومحافظ الأسهم خاصة في مرحلة ما بعد الجائحة والتي لم تعد قابلة للتطبيق في عام 2023.
الميزانية العمومية
وشهد إجمالي حقوق المساهمين للمجموعة انخفاضًا بنسبة 7% ليصل إلى 529.1 مليون دينار بحريني (1,403.4 مليون دولار أمريكي) كما هو بتاريخ 31 مارس 2023 مقارنة مع 565.9 مليون دينار بحريني (1,501.1 مليون دولار أمريكي) كما هو بتاريخ 31 ديسمبر 2022. ويُعزى الانخفاض لدفع توزيعات أرباح نقدية بقيمة 51.5 مليون دينار بحريني خلال الربع الأول من عام 2023.
وارتفع إجمالي الأصول للمجموعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 بنسبة 1% ليصل إلى 4,823.0 ملايين دينار بحريني (12,793.1 مليون دولار أمريكي)، مقارنة مع 4,785.3 ملايين دينار بحريني (12,693.1 مليون دولار أمريكي) كما هو بتاريخ 31 ديسمبر 2022. وتعزى هذه الزيادة إلى سيولة الميزانية العمومية خلال الربع عبر جذب ودائع إضافية من العملاء إلى المجموعة.
وبهذه المناسبة، صرّح فاروق يوسف خليل المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني قائلًا: «لقد بدأنا العام الجديد بالتركيز والعزم والقيادة وهو ما انعكس على النتائج المالية، حيث حققنا أعلى صافي ربح ربع سنوي موحد بقيمة 23.0 مليون دينار بحريني ما يدل على نمو بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وأود أن أثني على مساعي وجهود الرئيس التنفيذي، السيد عثمان أحمد، المعنية بتحقيق أهداف وتطلعات المجموعة ودعم توجهاتها المستقبلية. وسيستمر البنك في العمل على تحقيق الطموحات غير المالية والمدعومة بالتزامنا بتنفيذ ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) عبر جميع القطاعات ووعدنا بأن نكون «أقرب إليكم». ونحن نتطلع إلى الاستمرار بتقديم أداء متميز على مدى العام الحالي وما بعده».
ومن جانبه، قال عثمان أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني: »نحن فخورون بتحقيق نمو في الأرباح التشغيلية بنسبة 25%، الأمر الذي سمح للمجموعة بمضاعفة الاحتياطات الوقائية بشكل أكبر ونجم عنه زيادة بنسبة 15% في الأرباح مقارنة بالربع الأول من عام 2022. وعلى الرغم من آجال استحقاقات القروض في شهر مارس، إلا أن بنك البحرين الوطني قد أظهر نموًا هامشيًا في الميزانية العمومية للمجموعة، وهو ما يعكس قدرة البنك على الاستمرار بجذب الأعمال. كما ساهم الحفاظ على متوسط أرصدة القروض خلال الربع الأول عند مستويات أعلى من نهاية العام في نمو الإيرادات. وقد تم تحقيق هذا الارتفاع في الإيرادات مع الحفاظ على السيطرة على المصروفات وهو ما انعكس بالإيجاب على نسبة التكلفة إلى الدخل للمجموعة. ويدعم التطور الإيجابي في إدارة الإيرادات والميزانية العمومية أنشطة الأعمال الأساسية لبنك البحرين الوطني والتزامه بتنويع مصادر إيراداته مع الحفاظ على التحكم في التكاليف على مدار العام. وختامًا، أود أن أهنئ المساهمين والموظفين على هذه النتائج القوية التي حطمت الأرقام القياسية خلال الربع الأول ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النمو على مدى الأشهر القادمة«.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك